عقود النفط بين العوائد المالية ومستحقات الشركات

      الحكمة – متابعات: قال الخبير الاقتصادي أحمد ابريهي العلي أن الإطار القانوني لإدارة عمليات التطوير والإنتاج والاستخدام الوطني والتصدير للنفط والغاز كان ولم يزل موضوعًا لجدل مرير بين الحكومة المركزية وأقليم كردستان بموجب الدستور ، فإن النفط والغاز ملك لكل الشعب في جميع الأقاليم والمحافظات.

واضاف الخبير الاقتصادي أنه لم يتفق على تعريف اجرائي لمضمون هذا التعبير، لقد استخدمت وزارة النفط الاتحادية عقود الخدمة الفنية وحكومة كردستان عقود المشاركة في الإنتاج لتطوير النفط والغاز، وتحتاج هنا إلى المقارنة لتحليل العقود، لنأخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في معدل العائد الداخلي إضافة إلى عنصر المخاطرة.

تفاوت العائد الداخلي

وأوضح في حالة تساوي المخاطرة والنمط الزمني لانفاق واسترداد المال فان التفاوت في معدل العائد الداخلي للبرميل المنتج، والمتمثل في الأجرة المقطوعة للبرميل في عقود الخدمة الفنية، أما في عقود المشاركة في الإنتاج فيعتمد على سعر النفط، لأن عائد الشركة يعرف بنسبة من نفط الربح، وفي الحالتين يتحمل مورد النفط أعباء الاستثمار وما تنفقه الشركات لهذا يعد بمثابة قرض تسترده من الايراد المبكر، ويعوض ما تستلمه فرق القيمة الزمنية بين المدفوعات والمقبوضات إضافة على ثمن الخبرة، وقد عقدت حكومة كردستان حوالي  50  عقدًا وهي في الغالب عقود مشاركة في الإنتاج لرقع استكشافية والتي تتضمن مخاطرة عدم ايجاد احتياطيات تجارية بعد تكبد نفقات الاستكشاف.

وتابع العلي أنه مع ذلك ينخفض احتمال الفشل في كامل النطاق المكاني لعمل الشركة المتعاقدة، وعند تحقق الاكتشاف فان تلك العقود تكون منسجمة مع الشركات بفارق كبير عن عقود السلطة الاتحادية. ومنحت حكومة  الأقليم خدمة لحقلي غاز خورمور وجمجمال، وتتركز الخلافات بين الحكومة الاتحادية والأقليم في الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع النفطي، فضلًا عن شروط التعاقد وما أنتجته من التزامات على المردود النفطي تختلف عما هو عليه في نفط الجنوب، القيمة الزمنية للمال هي ركن مهم في الاستثمار النفطي. وإن الفرق بين القيمة الحالية لكل من المبالغ المنفقة والمستوردة يعتمد على مواقيت الانفاق والاسترداد رغم التساوي في القيم الاسمية، وكلما امتد الانفاق الاستثماري والاسترداد لزمن أطول ازداد الفارق بين الأقيام الحالية للمبالغ التي أنفقت واستردت.

رأس المال المستثمر

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الشركات تتعامل مع فارق القيمة الحالية بأنه رأسمال مستثمر أو بحكم المال المستثمر، لذلك يستخدم معدل العائد الداخلي في عقود الخدمة والمشاركة في الإنتاج كما في المشاريع الاستثمارية الاعتيادية، ولأن عقود المشاركة في الإنتاج التي عقدتها حكومة كردستان أيضًا تسترد بموجبها النفقات الاستثمارية، فهناك تماثل بين نوعي العقود في النمط الزمني للتدفقات بثبات أثر العوامل الأخرى في تأخير مواقيت الاسترداد، وهكذا يمكن القول أن أنموذج التحليل المبسط يستوعب نوعي العقود على أساس معدل العائد الداخلي والمفاضلة، والاختلاف المالي بين عقود الخدمة والمشاركة هو ان عائد الشركة على البرميل في النمط الثاني من العقود يتغير تبعًا للسعر لأن الربح وحصة الشركة منه سيتغيران أيضًا تبعا لذلك.

الإنتاج والعقود

وبيّن العلي بموجب عقد تصنيع الغاز مع شل وميتسوبيشي لا تسترد النفقات الراسمالية، لذلك هو عقد شراكة رأسمالية عادية، وهناك جزئية أخرى أن ضريبة الدخل هي بنسبة  35 بالمئة على عقود المشاركة في الإنتاج وعقود الخدمة في جولات التراخيص وشركة غاز الجنوب. وهذه تنطوي على عدم اتساق عند التطبيق، لأن دخل الخدمة هو ربح بالمعنى الدقيق للكلمة وهو المقصود تمامًا في الدخل بلغة المحاسبة الضريبية وفي عقود المشاركة في الإنتاج لكردستان يراد أن تفرض على التدفق النقدي السنوي للشركة من نفط الربح، وهو أيضًا دخل صاف بالتعريف المقصود عادة بقوانين ضريبة الدخل، أما في حالة شراكة ميتسوبيشي فانها تفرض على صافي التدفق السنوي التشغيلي وهو يختلف عن الربح.

(الصباح)

س م