دعوات لتطبيق القرارات المحفزة للأعمال

      الحكمة – متابعات: دعا استشاري في التنمية الصناعية والاستثمار إلى ضرورة تطبيق وتنفيذ التشريعات والقرارات الداعمة والمكملة للنظام الاقتصادي في البلد بهدف تحريك عجلة الاقتصاد في القطاعات المختلفة، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال مجتمع الأعمال والمواطن.  الاستشاري عامر الجواهري أكد أن تطبيق وتنفيذ القوانين الاقتصادية لهما أهمية كبرى تنعكس ايجابًا على حركة الاقتصاد ومرونة تنفيذ المشاريع وزيادة المصداقية مع مجتمع الأعمال والمواطن وتحسين سمعة العراق الدولية.

تعاون مشترك

وأشار إلى أن هذه التشريعات والقرارات الحكومية جاءت بعد سنوات من الجهود بالتعاون المشترك مع مؤسسات القطاع الخاص والاستعانة بالعديد من المختصين والمنظمات الدولية، تفاديًا من الوقوع في الأخطاء والمباشرة بإعدادها في ضوء الحاجة لها. وشدد الجواهري على أهمية إقرار مشاريع القوانين المعطلة، من بينها قانون البنى التحتية، فضلًا عن تعديل قوانين أخرى ضرورية مكملة للنظام الاقتصادي في العراق كقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الاصلاح الاقتصادي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل قانون المصارف.

تشريعات وقرارات

كما أوصى الجواهري في حديث نقلته (الصباح) بالتفعيل الصحيح الممنهج لأهم القرارات والقوانين من أجل النهوض بالقطاعات المختلفة لاسيما الإنتاجية، ومنها: «قرار مجلس الوزراء في العام 2010 لإعادة هيكلة الشركات العامة الذي يروج لمنهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتحول إلى شركات مساهمة مختلطة وتمثيل مؤسسات القطاع الخاص في مجالس إداراتها لضمان إنتاجية تلك الشركات، فضلًا عن ستراتيجية الطاقة، والستراتيجية الصناعية التي أوصت بتأسيس شركات مختلطة جديدة لتنفيذ مشاريع كبيرة وذات أولوية، إضافة إلى التنفيذ الجاد والمرن للقوانين المعطلة أو المتلكئة وأبرزها قوانين حماية المستهلك، ومنع الاحتكار، وحماية المنتجات العراقية».

س م