الحكمة – متابعات: أثار موضوع التحرر المالي اهتمام غالبية دول العالم والدول النامية على وجه التحديد، لما للقطاع المالي من اهمية على العملية الاقتصادية فيما يتعلق بتطورها وتحقيقها لمعدلات النمو، وقد اثبتت التجارب انه لا يمكن تحقيق اصلاح اقتصادي وتجاوز السلبيات بمعزل عما تنتهجه الدول من اصلاحات تطال سياساتها المالية، كما ان التحرر المالي يسهم في نقل رؤوس الاموال الى الدول الفقيرة لتحقق تنمية في مختلف قطاعاتها.
وضمن هذا المحور، قال الاكاديمي الاقتصادي د.عبد الكريم جابر شنجار من كلية الادارة والاقتصاد في جامعة القادسية: يعد القطاع المالي مساهماً كبيراً في رفع الكفاءة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، مشيرا الى ان غالبية الاصلاحات واعادة هيكلة الانشطة الاقتصادية تنطوي على تخصيص الاموال (موارد راسمالية وادخارات واستثمارات) وتوجيهها نحو الاستخدام الامثل وهذا لا يتم مالم يكن القطاع المالي على مستوى من الكفاءة والقدرة على استيعاب المتغيرات.
قوة اقتصادية
واضاف شنجار في حديث نقلته »الصباح» ان القطاع المالي يستخدم كمادة محفزة ومهمة للنمو من خلال تجميع وفرات الوسائل المختلفة للقوة الاقتصادية المتغيرة وتوزيعها بين طلبات التمويل المتنافسة، مؤكدا ان النمو في اية فترة يعتمد على حصة الدخل القومي المكرس للاستثمار.
سياسة نقدية
واوضح شنجار هناك مستويات للتحرر المالي، منها المحلي الذي يهدف الى تحقيق الرقابة باستخدام ادوات السياسة النقدية بدل الآليات التي تعيقه ، اما المستوى الثاني هو الدولي وتهدف عمليات التحرر المالي فيه الى اعتماد صرف متغير يتحدد وفق آلية السوق ،ويسهم في تنقل رؤوس الاموال بين الاسواق.
ميزان المدفوعات
ولفت الى ان ميزان المدفوعات يلعب دورا في التحرر المالي و سرعة حركة راس المال ، ففي ظل سعر الصرف الثابت فان التوسع النقدي السريع يؤدي الى العجز في ميزان المدفوعات وبسبب التضخم الحاصل تضطر الدول لاضافة قيد على هذا الاجراء.
واختتم شنجار حديثه قائلا: ان عمليات التحرر المالي، وبموجب النظرية الاقتصادية التقليدية ،تمثل تدفقا لراس المال من الدول الغنية باتجاه الدول الفقيرة ما يزيد في استثماراتها بنسبة اكبر من مستوى مدخراتها، وبذلك يمكن القول انه يحقق منفعة كبيرة لاقتصاديات الدول النامية بفعل توظيف رؤوس الاموال في مشاريع خدمية وانتاجية تسهم في معالجة المشاكل الاقتصادية بشكل تدريجي وصولا الى مستويات تنموية نسبية تتصاعد بمرور الوقت.
