قانون النفط والغاز يعزز الإنتاج وينظم العمل

287

6-8-2016-S-03

      الحكمة – متابعات: قال الأكاديمي د. أحمد عمر الراوي من مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية: بعد التغيير الذي شهده العراق، كان لا بد من تعديل واصدار تشريعات جديدة تمليها طبيعة التطورات والمتغيرات في الجوانب السياسية والاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، كتشريعات تنظم استثمار الطاقة (النفط والغاز) لتهيئة المناخ الاستثماري من اجل تشجيع الاستثمار الاجنبي للمساهمة في اعادة بناء العراق بعد تعطيل معظم قطاعاته الاقتصادية.

وأكد الراوي في حديث نقلته «الصباح» ضرورة استكمال المنظومة القانونية الداعمة لتشجيع الاستثمار لا سيما في مجال الطاقة لتعظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يوفر الاطار المؤسسي لادارة موارد الطاقة ويحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية للبلد.

نظام مؤسسي حيث اشارت مسودة قانون النفط والغاز الى تشكيل نظام مؤسسي يتمثل بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز والهيئات الاقليمية ومكتب المستشارين فضلا عن تنظيم دور المؤسسات القائمة كوزارة النفط وديوان الرقابة المالية.

واضاف الراوي، يعزز الدور التشريعي للبرلمان ومجلس الوزراء السياسة الاتحادية في عمليات التنقيب والانتاج والتسويق لموارد الطاقة، مشيرا الى ان اقرار القانون سيسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة الى قطاع النفط والغاز من خلال قيام الشركات الاجنبية بالاستثمار المباشر في هذه الصناعة، كما سيسهم في تدريب الملاكات الوطنية العاملة مع تلك الشركات.

وبين الراوي، عند تنفيذ المضامين الاساسية لقانون النفط والغاز من الضروري تفادي وجود الثغرات التنظيمية والادارية لقطاع النفط والغاز، اذ وضح القانون الكثير من المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، كما حدد الصلاحيات لكل من الادارات المحلية للمحافظات والاقاليم والادارة الاتحادية.

واشار الى تأسيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي يتكون من عضوية وزراء النفط والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثل عن كل محافظة يزيد انتاجها عن 100 ألف برميل من النفط يوميا، فضلا عن الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات النفطية وخبراء مختصين لا يزيد عددهم عن ثلاثة.

سياسات نفطية وتابع، اوردت مسودة القانون تولي المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنفيذ وتطوير الحقول والبت في عقود التنقيب والانتاج وتعديلاتها، كما حددت المادة السابعة من مشروع القانون للمجلس حق اعداد وصياغة القوانين الاتحادية الخاصة بالنفط والغاز، والموافقة على الاتفاقيات النفطية الدولية.

التنقيب والانتاج واشار الراوي الى ان المسودة اشارت الى شمول مشروع القانون جميع مناطق العراق بتنظيم العمليات النفطية ولم يقتصر بذلك على مناطق محددة، الى جانب منح التراخيص للعمليات النفطية على اساس عقد تنقيب وانتاج بين وزارة النفط او الهيئة الاقليمية والشركات والاشخاص العراقيين والاجانب، بينما منح تراخيص الانتاج في الحقول المنتجة حاليا لشركات النفط الوطنية.

وخلص  الراوي، لقد اوضح القانون ان عقد التنقيب والانتاج يعطي حقا حصريا للتنقيب والانتاج في منطقة التعاقد، واعطى القانون الحق للشركات المستثمرة امكانية الاحتفاظ بحصرية الحقوق لتكرير وانتاج النفط لمدة لا تتجاوز 20 سنة ويمكن تمديدها لمدة خمسة سنوات لمرة واحدة، كما يحق للمستثمر تمويل أرباحه الصافية المتأتية من العمليات النفطية الى خارج العراق بعد دفع الضرائب المترتبة بذمته، كما يجوز له ان يعيد استثمارها ضمن نطاق عقد عمله.

س م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*