اقتصادي ينبه الحكومة إلى الآثار السلبية نتيجة توسع رصيف البطالة

      الحكمة – متابعات: نبه الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين الحكومة إلى ضرورة اتخاذ اجراءات وضوابط لخلق فرص عمل جديدة تستوعب أجيال خريجي الكليات خشية انزلاقهم نحو الأعمال الإرهابية أو العصابات المنظمة أو فقدانهم بالهجرة إلى بلاد أخرى، أو تزايد نسبة الفقر في البلاد.

وقال الأمين أن “العراق أهدر  طاقات مئات الآلاف من خريجي وخريجات الكليات والمعاهد خلال العقد الماضي”،مشيرا إلى أن “رصيف البطالة يتوسع كل سنة ليشمل الصبيان الذين تركوا الدراسة لأسباب اقتصادية واجتماعية قاهرة ،او لعدم قناعة اولياء امورهم بجدوى الدراسة والتزود بالعلم”.

وأضاف أن “عدم استيعاب العاطلين عن العمل خصوصا الخريجين منهم يؤثر سلبيا على البنية المجتمعية في العراق ويولد اجيالا من الاميين ويزيد من نسبة الفقر الى جانب امكانية استغلالهم من قبل العصابات الارهابية او المنظمة لتنفيذ اعمال اجرامية واخرى منافية للقانون تحت ضغط المعيشة ،فيما قد يفضل اخرون منهم الهجرة الى دول اخرى تتوفر فيها الاعمال ووسائل المعيشة ،ما يعرض العراق الى خسارة طاقاتة البشرية”.

وتابع الأمين أن “الحكومة لم تستفد من ارتفاع اسعار النفط في السنوات الماضية وفشلت في وضع الخطط الخاصة بتنفيذ مشاريع استثمارية او معامل او مرافق سياحية في مناطق امنة او حقول زراعية او أي وحدة انتاجية متطورة يمكنها تحجيم ارصفة البطالة المنتشرة في المحافظات واستيعاب خريجي الكليات والمعاهد وغيرهم لاستثمار طاقاتهم وتوفير سبل عيش كريمة لهم ولعوائلهم وطرد شبح تزايد نسبة الفقر في البلاد”.

ونبه الأمين الحكومة إلى أن “عدم اتخاذ اجراءات سريعة وضوابط لخلق فرص عمل جديدة من خلال قروض الاسكان وتوزيع الاراضي السكنية او قروض لانشاء معامل جديدة في المحافظات وتطوير القديمة ومثالها في تنمية القطاع الزراعي والحيواني وكذلك القطاع السياحي والنقل ،فان رصيف البطالة سيتسع أكثر ليشمل الاطفال والصبيان والنساء نتيجة تزايد نسبة الفقر في البلاد ،وهذا ما ستتبعه عواقب اجتماعية وخيمة وسيئة لاتليق ببلد يحتل التسلسل الرابع في العالم من الخزين النفطي”.

ودعا الخبير الاقتصادي المسؤولين إلى “وضع خطط عاجلة للنهوض بالاقتصاد الوطني واستثمار الطاقات البشرية من الخريجين والخريجات تليق بما حملوه من شهادات اكاديمية  وبالتعاون مع القطاع الخاص عن طريق اجراءات وضوابط تسمح لانشاء وحدات اقتصادية جديدة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والساحة والنقل والتعليم والخدمات الاجتماعية “.

(IMN)

س م