صندوق النقد يشدد على ضرورة ان تتأقلم دول الخليج مع انخفاض اسعار النفط

312
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

الحكمة – متابعة : اعتبر صندوق النقد الدولي الاثنين أن على دول الخليج أن تنوع مصادر عائداتها وتقلص نفقاتها بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر) لن تتجاوز هذا العام 1,8 في المائة بعدما كانت 3,3 في المائة في 2015.

وقال المدير الإقليمي للصندوق في الشرق الأوسط مسعود أحمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس “مع استمرار انخفاض أسعار النفط (هذا العام)، قد نشهد تراجعا لعائدات صادرات النفط يناهز مائة مليار دولار (98 مليار يورو) أو أكثر”.

وأضاف أحمد في دبي حيث عرض آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية إن “تأثير هذا الأمر لا يشمل المالية فحسب بل أيضا اقتصاد” دول مجلس التعاون.

وأورد صندوق النقد أن أسعار النفط تراجعت بنحو سبعين في المائة منذ منتصف 2014 لتناهز أربعين دولارا للبرميل، لافتا إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاعا محدودا للأسعار لتصل إلى خمسين دولارا للبرميل مع نهاية هذا العقد.

 وتوقع ان ينمو الاقتصاد السعودي، وهو الاكبر في العالم العربي، بوتيرة 1,2 في المئة هذا العام مقابل 3,4 في المئة في 2015. اما نسبة النمو في الامارات فستتراجع من 3,9 في المئة العام الفائت الى 2,4 في المئة في 2016.

ونبه تقرير الصندوق الى ان السعودية والبحرين وسلطنة عمان ستضطر الى “الاستدانة في شكل ملحوظ” بين العامين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتها النقدية.

واجبر تدهور اسعار النفط دول الخليج على اتخاذ اجراءات غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة غير مباشرة. كذلك، تم ارجاء مشاريع اقتصادية كبيرة.

ويعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاثنين خطة على المدى الطويل لتنويع موارد الاقتصاد السعودي التي ما زالت تعتمد الى حد كبير على النفط.

وقال احمد ان على دول الخليج “ان تواصل الاجراءات التي اتخذتها لتقليص واعادة تصويب نفقاتها ولايجاد عائدات (جديدة) مثل الضريبة على القيمة المضافة”.

– ضريبة مضافة بحلول 2018 –

واوضح ان هذه الضريبة ستضيف 1,5 في المئة الى اجمالي الناتج الداخلي “ما ان تطبق بحلول 2018، وهذا ما نأمل به”.

ولفت الى ان تدابير مماثلة سيستغرق تطبيقها اعواما، والمطلوب من السلطات ان “تنفذها في شكل دائم” عبر تأمين الاطار المؤسساتي اللازم.

واضاف احمد ان بعض دول الخليج يمكن ان تقوم بذلك على مراحل، بفضل “الفائض المالي المريح” الذي راكمته على مدى اعوام في ضوء ارتفاع اسعار النفط.

واضافة الى اعادة التوازن الى موازنات الدول، على القطاع الخاص في رايه ان يواصل تطوير نفسه لتأمين وظائف علما بانه يشهد تباطؤا بسبب انخفاض النفقات العامة.

واكد ان “التحدي الكبير يكمن في اضفاء دينامية على القطاع الخاص”، مشددا على ضرورة ان يتوجه الشبان الباحثون عن عمل الى هذا القطاع بدل السعي الى الوظيفة العامة.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي ان “تنويع الاقتصادات التي تعول على سلعة واحدة مثل النفط ليس مهمة سهلة (…) وانظر الى ذلك بوصفه تحديا دائما في الاعوام المقبلة”، في اشارة الى دول الخليج التي تشكل العائدات النفطية بالنسبة الى بعضها القسم الاكبر من اجمالي ناتجها المحلي.

واورد من جهة اخرى ان على هذه الدول التي ترتبط عملتها بالدولار الاميركي ان تحافظ على هذا الارتباط كونه “خدم مجلس التعاون الخليجي الى حد بعيد”.

واضاف “هذا يؤمن هامشا من الاستقرار على وقع تبدل العديد من العوامل وبينها اسعار النفط”.

وستعلن السعودية الاثنين رؤيتها البعيدة المدى لتنويع مصادر اقتصادها الذي يعول في شكل كبير على النفط.

وقال احمد “ننتظر هذه الرؤية بفارغ الصبر”، معتبرا ان المشروع يعكس “استراتيجية طموحة لا تهدف فقط الى احداث توازن في موازنة المملكة في الاعوام الخمسة المقبلة، بل ايضا الى ارساء اقتصاد لا يكون مرتهنا للنفط بقدر كبير”.

 AFP

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*