اللجنة المالية النيابية ترفض بيع عقارات الدولة وتدعو لاستثمارها

244

3-2-2016-S-07

     الحكمة – متابعات: رفضت اللجنة المالية النيابية، مقترح بيع عقارات الدولة لسد عجز موازنة العام الجاري، وتضاربت الأنباء حول نوعية العقارات المعروضة للبيع، خشية بيعها بأسعار بخسة، في وقت ممكن أن تعرض للاستثمار لكي تأتي بإيرادات تضاف إلى الميزانية العامة”.

مخاوف من فساد محتمل

واعترضت النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي، في مؤتمر صحفي على عرض عقارات الدولة للبيع “لأنها ستباع بأسعار بخسة، في وقت ممكن أن تعرض للاستثمار لكي تأتي بإيرادات تضاف إلى الميزانية العامة”، على حد تعبيرها.

وقالت التميمي في تصريح نقلته ”الصباح” على هامش مؤتمرها الصحفي، أن “ملف عقارات الدولة ملف كبير وشائك وهناك جهات مستحوذة عليها من كبار السياسيين”، مضيفةً “لا نقبل أن تباع هذه القصور والعقارات في وقت يمكن للدولة أن تستفاد منها”. وتابعت: “القصور الرئاسية يمكن تأجيرها وعرضها للاستثمار للاستفادة منها عبر تحويلها إلى متاحف تعرض فيها حضارة العراق وتكون مصدراً جديداً لإيرادات الدولة”، مشددةً على أن “الاستثمار لهذه القصور أفضل من بيعها الذي سيكون بسعر بخس جدًا”. وخلافًا لرؤية النائب التميمي حول ملف عقارات الدولة، أوضحت لجنة “الخدمات” النيابية أن “بيع عقارات الدولة سيتم عبر المزايدة العلنية”.

تبديد للمخاوف

وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في تصريح صحفي أمس أن “بيع عقارات الدولة لا يحمل مخاوف من عمليات فساد، لأنه سيتم وفق القانون وعبر المزايدة العلنية وبشكل واضح”.

وأضاف الساعدي أن “البيع سيكون لبعض العقارات، كالعقارات التابعة إلى وزارة المالية وبنايات الدوائر المنحلة التابعة إلى النظام السابق، فضلًا عن بعض قطع الأراضي المميزة في الدوائر المتروكة والمستغلة بصورة غير صحيحة والمتجاوز عليها”. كما أشار أيضًا، إلى أن “إيجار عقارات الدولة زهيد ولا يتناسب مع المعطيات”، مبينًا أن “الإيجار يُمنح إلى وزارة المالية”.

فيما لفت الساعدي إلى أن هناك فقرة في قانون (بيع وإيجار أموال الدولة) حول الإيجار “فالوزراء مثلا يُقطع من راتبهم للإيجار”، منوها إلى أن “مجلس الوزراء أصدر مؤخراً قراراً برفع الإيجار من مليونين إلى أربعة ملايين دينار داخل المنطقة الخضراء”.

قصور رئاسية «للبيع»

إلى ذلك، كشفت اللجنة “القانونية” في مجلس النواب، عن أن قرار الحكومة ببيع عقارات الدولة يخص قصور النظام السابق التي تستحوذ عليها جهات متنفذة والبيوت القديمة.

وقال رئيس اللجنة محمود الحسن أن “قرار بيع أملاك الدولة يتعلق بقصور رئيس النظام السابق التي تستحوذ عليها جهات متنفذة”، مضيفًا: “قانونيا يفترض على هذه الجهات دفع إيجار للدولة وبأثر رجعي”. وأشار الحسن إلى أن “معظم العقارات التي تتحدث الدولة عن بيعها الآن، هي عقارات متروكة أو مستخدمة من قبل جهات نافذة، ولا يمكن أن يقدم المستثمر على شرائها وقد تكلفه بين 30 إلى 50 مليار دينار”، مؤكدًا أن “لدى الدولة بيوتًا قديمة يسكنها ناس، هذه من الممكن أن يتقدم أحد لشرائها”.

وكان عضو لجنة “الاقتصاد والاستثمار” النيابية أحمد الكناني، قد قال الاسبوع الماضي أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه قبل الفائت مع ممثلين عن البرلمان بيع عقارات الدولة وأراضيها بغية تعظيم الموارد التي انخفضت بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

س م

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*