الزراعة النيابية: المنتوجات المحلية تحتاج إلى دعم حكومي

     الحكمة – متابعة: دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية السلطة التنفيذية إلى حماية المنتوج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ضمن خطة الإصلاحات التي أطلقتها، مؤكدةً أن هذه الحماية ستدعم اقتصاد البلد وتوفر واردات بديلة عن النفط الذي انخفضت أسعاره.

وأوضح عضو اللجنة عبد الهادي الخير الله أن “القطاع الزراعي يعاني من جملة مشكلات ومعوقات أبرزها ما شخصته اللجنة من عدم وجود حماية للمنتوج المحلي”، مبيناً أن هذا الأمر “يستدعي تدخل السلطة التنفيذية في حماية وتفعيل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية”.

وأضاف الخير الله أن “الشحة الكبيرة في المياه هي التحدي الآخر الذي يعاني منه القطاع الزراعي”، لافتاً إلى أن “عدم استخدام التقنيات الحديثة في السقي وري المزروعات يسبب هدراً كبيراً في المياه”.

وشدد الخير الله على أهمية “قيام وزارة الزراعة بحملة توعوية لحث المزارعين والفلاحين على استخدام تقنيات الري الحديثة واستخدام أصناف جيدة من البذور بإنتاج المحاصيل فضلاً عن تطوير مشاريع الثروة الحيوانية وحماية مناطق الأهوار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية”، مؤكداً حاجة القطاع الزراعي إلى “دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للثروة”.

ولفت عضو اللجنة إلى أن “مقومات نجاح الزراعة متوفرة كالأيدي العاملة والأرض والخبرة إلا أنها تحتاج إلى تشريعات وتفعيل التعرفة الجمركية في ما يخص المنتوجات الزراعية”، منبهاً على أن “السوق العراقية متخمة بمنتوجات زراعية مستوردة أزاحت المنتوج المحلي عن المنافسة”.

وكان رئيس اللجنة فرات التميمي أكد في وقت سابق، الحاجة إلى تفعيل قوانين لحماية المنتوج المحلي وفرض الجباية على المنتوجات المستوردة من أجل تفعيل القطاع الزراعي في البلاد.

وأوضح التميمي في تصريح صحفي أنه “لا بد من تفعيل دور القطاع الصناعي والزراعي لسد عجز الموازنة المالية لعام 2016 خصوصًا بعد التراجع الكبير لأسعار النفط الذي أسفر عن زيادة نسبة التقشف في الموازنة المالية للعام المقبل ولأن أبرز موارد العراق تأتي من النفط”، مشيرًا إلى أن “القطاع الزراعي بحاجة كبيرة إلى التطوير في ظل هذه المعطيات الجديدة لكن هناك معوقات تعيق القطاع مثل سياسة الإغراق وغيرها من الأمور”.

ونبه التميمي إلى الحاجة “لتفعيل وتشريع العديد من القوانين المهمة التي تساعد الزراعة في التطور مثل قانون حماية المنتج المحلي ودعمه فضلًا عن تفعيل التعرفة الجمركية (الجباية) على المنتوجات المستوردة من خارج العراق”، داعيًا في الوقت نفسه وزارتي الزراعة والموارد المائية إلى “دعم الفلاح والزراعة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد واستيراد التقنيات الحديثة كالأدوات والمكائن التي تستخدم في هذا المجال وهذا كله يدخل في إطار دعم الفلاح”.

ويعاني القطاع الزراعي من عجز كبير في تأمين الأمن الغذائي للبلد من الإنتاج المحلي وخاصة في المحاصيل والمنتوجات الرئيسة وضعف القدرة التنافسية للإنتاج النباتي والحيواني على النطاقين الداخلي والخارجي، حيث تبلغ تغطية الإنتاج المحلي من الحاجة للحنطة 67 بالمئة لعام 2011 ومن الشلب 15 بالمئة ومن الخضراوات 40 بالمئة، ومحدودية الأراضي الزراعية المستغلة فعلًا والتي لا تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، وتفتت الملكية وصغر الحيازات الزراعية إلى الدرجة التي لا تجعل استغلالها إقتصاديًا”.

(IMN)

س م