مسؤول بجمعية الوفاق: مشكلة البحرين سياسية والسلطات تميل للقمع

الحكمة – متابعة: قال مسؤول دائرة الحريات بجمعية الوفاق البحرينية، هادي الموسوي، لسبوتنيك، الاثنين، إن الحكم الذي صدر، الأحد، من محكمة الاستئناف الكبرى في البحرين، جاء إثر استئناف جمعية الوفاق لحكم سابق قد صدر من محكمة ابتدائية، مؤكدا أن وزارة العدل طلبت تجميد عمل الوفاق لثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها والمخالفات، على حد زعمها.

وأكد الموسوي أن هذا الحكم الذي تم إقراره من محكمة الاستئناف جاء في وقت قد انتفى فيه الموضوع، مشيرا إلى أن جمعية الوفاق لبّت بعض الملاحظات التي طلبتها الوزارة، وتم إنهاء هذه المخالفات فأصبح الحكم شبه اعتباري كما يؤكد الحكم الصادر.

واعتبرت المحكمة الانتخابات الأخيرة في كانون الأول التي تم انتخاب الشيخ علي سلمان أمينا عاما، صحيحة واعتمدتها، وأشارت الوزارة إلى أن الجمعية يمكنها ممارسة عملها السياسي.

وأكد أن الشيخ علي سلمان يطالب بإصلاحات في النظام القائم مع استمرارها، مفندا كل الاتهامات التي توجه له من قبل السلطات البحرينية.

وأوضح أن المعارضة البحرينية لا تملك أدوات العنف والمواجهة والتحدي مثل السلطات، بل تملك قوى الحجة السياسية، والواقع الذي يعيشه المجتمع في البحرين، مشيرا إلى أن السلطات البحرينية تميل لمعالجة القضية بمنهج أمني قمعي وملاحقات.

وأكد أن البحرين دولة صغيرة وعدد سكان البلد قليل، وأن مشكلة البحرين سياسية، وليست أكثر من استئثار العائلة الحاكمة بالسلطة، وتحكمها في كل المفاصل. لكن القرار فيها صعب، لأن المعارضة لا تملك قرار إجبار الحكومة الجلوس على طاولة الحوار، مناديا بالعيش في مجتمع آمن وسالم وبعيد عن التعرض للعنف والملاحقة والمستقبل الغامض.

س ف