محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم سجن زعيم المعارضة الشيعية

354

18519683_303الحكمة – متابعة: قال  مصدر قضائي بحريني إن محكمة التمييز في البحرين “نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان”، موضحا أن ذلك “يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد”. وأفادت صحيفة “الوسط” البحرينية بأن محكمة التمييز نقضت اليوم الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 ) حكم سجن الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، وأعادت القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف.

وسلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الحكم في البحرين التي اندلعت في العام 2011. وحكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”، و”إهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.

وفي 30 أيار/مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف سلمان في كانون الأول/ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، طلبا بالإفراج عنه.

 كما اصدر القضاء في 17 تموز/ يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية”.وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 أيلول/سبتمبر.

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان. واتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.

 وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وتحولت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الأحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ع.أ.ج/ ع.ج.م (أ ف ب/ (د ب أ)

س ف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*