ثلاثة انفجارات بأسبوع واحد في الكرادة .. مواطنون يدعون لتفعيل كاميرات المراقبة

الحكمة – متابعة: في حادثة تكررت ثلاث مرات خلال أسبوع واحد , في آخرها سقط مدنيون بين شهيد وجريح في تفجير بسيارة مفخخة استهدفت موكبًا لخدمة الزائرين في منطقة الكرادة وسط بغداد, مخلفة أسئلة حول دور القوات الأمنية والسيطرات في متابعة السيارات وتفتيشها في شوارع المدينة.

ويثير تكرار العمليات الإرهابية السؤال حول مدى فاعلية سيطرات التفتيش المنتشرة في أغلب الشوارع في القضاء على ظاهرة “السيارة المفخخة” التي تودي بحياة المئات سنويا , ومكان تجهيزها.

 ويقول الخبير الأمني واثق الهاشمي إن “السيطرات أثبتت عدم فاعليتها في الشأن الأمني بعد اعترافات الارهابيين بالتنقل بشكل مريح من منطقة الى اخرى دون أي مضايقة”, مبينا إن “معدل الإمساك بالسيارات المفخخة من قبل السيطرات خلال الاعوام العشرة الماضية بلغ (سيارة واحدة كل عام)”.

وترتفع حصيلة الانفجارات بالسيارة المفخخة إلى 15 انفجارا في اليوم الواحد عندما يوجه التنظيم تركيزه للمدن في محاولة لإلهاء عمليات بغداد عن محافظة الانبار التي تواجه التنظيم فيها مكبدة اياه خسائر في الأموال والأرواح.

ويبدو إن الخلايا النائمة داخل المدن تمثل العامل الرئيسي في تجهيز السيارات المفخخة , حيث يقول الهاشمي إن “السيارة تجهز داخليا وبواسطة من جندهم التنظيم لخدمته داخليا”.

ويضيف الهاشمي إن “مكان تجهيز السيارة وإعدادها للتفجير يتم بواسطة متعاونين مع التنظيم يشكلون خلايا نائمة داخل المدن الآمنة”, مضيفا إن “التنظيم طوّر امكانياته الهندسية ليفخخ السيارات بأبسط المواد واقلها تكلفة”.

وتعمل الجهات الحكومية على استيراد أجهزة متطورة (كالسونار) للكشف عن السيارة الملغومة في ظل فشل جهاز (I p ) ووحدات (k 9) للكلاب المدّربة في شم رائحة العجلات “الداعشيّة “, بينما تتعطل عملية تسليمها لأسباب تشوبها الضبابية.

وكان وزير الإتصالات السابق محمد توفيق علاوي اقترح  في بداية عام ٢٠٠٧  على مجلس الوزراء مشروعين، الأول حماية بغداد بالطرق الإلكترونية بحيث تكون بغداد كمدينة دبي أو مدينة بوسطن ويمكن كشف أسماء القائمين بأي عملية إرهابية خلال ساعات من إرتكابها.

والمشروع الثاني حماية الحدود السورية العراقية بحيث تعمل بشكل آلي كالحدود الروسية الفلندية زمن الحرب الباردة ، فكل من يقترب من المنطقة المحرمة يقتل فوراً وبشكل آلي حتى من دون تدخل الإنسان ، فوافق مجلس الوزراء بالإجماع على هذين المشروعين وصوت على تشكيل لجنة أمنية تقنية برئاسة الوزير ذاته وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني آنذاك لكن المشروع لم ير النور بعد استقالة توفيق وانتهاء فترة استلامه للحقيبة الوزارية.

ويطالب مواطنون بوضع حد للخروقات الأمنية التي تودي بحياة أبنائهم دون أن تستثني مكانا أو اسما معينا , فيما يطالب آخرون بتفعيل الدور الالكتروني وزرع كاميرات المراقبة في الشوارع , محملين الحكومة ذنب التقصير في أداء واجبها بحماية المواطنين وتوفير الأمان لهم.

ويقول المواطن ح.ر من ساكني الكرادة أنه “فقد أكثر من صديق بسيارة مفخخة كان آخرها الاسبوع الماضي قرب (مرطبات مشمشة) بسيارة مفخخة”, مبينا أن ” مشكلة الأمن جعلته في موضع المراقبة من أهله بسبب خوفهم عليه من الانفجارات”.

فيما يدعو المواطن أ.م إلى “تفعيل الدور الإلكتروني للقضاء على العصابات الإجرامية من خلال زرع كاميرات المراقبة وتعميمها على الشوارع أسوة بمناطق سكن السياسيين”, مشيرا إلى أن “الخلافات السياسية تسهم بشكل كبير في تشنج الوضع على أرض الواقع”.

الجدير بالذكر أن أول عملية تفجير أول عجلة مفخخة كانت محاولة اغتيال السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عام 1905 على يد الانفصاليين الأرمن وبعدها توالت العديد من عمليات الاستهداف بالعجلات المفخخة لتنتشر بشكل معدٍ في عصر ما بعد سقوط صدام في البلاد.

 

المصدر: “عين العراق نيوز”

س م