إحباط في الشارع النجفي من جرّاء عدم تفعيل الحكومة قرار منع استيراد الألعاب النارية

240
4-8-2014-S-03
الحكمة (خاص) – تحقيق: عقيل غني جاحم

     بدء الاحباط والتذمر يأخذ حيزاً كبيراً لدعى العديد من العوائل ومنظمات المجتمع في محافظة النجف الأشرف من عدم تطبيق الحكومة المحلية او الاتحادية قرار منع استيراد الألعاب النارية والبلاستيكية الجارحة التي يلعب بها الأطفال والتي أصبحت تمثل مصدر رعب للمواطنين بسبب ما تصدره من أصوات عالية وأخرى جارحة وكذلك لما تخلفه من قضايا نفسية تؤثر سلباً على شخصية الطفل والتي تدعم ثقافة العنف لدى الأطفال.

 وشدد عدد من أهالي النجف ومنظمات المجتمع المدني في احاديثهم على ضرورة ان تسارع الحكومة سواء حكومة النجف المحلية او الحكومة الاتحداية بأصدار قرار بمنع هذه الالعاب.

وترى أم كرار ان: تزايد هذه الألعاب في الأسواق والتي تنشط في الأعياد والمناسبات سببها عدم تطبيق الحكومة قرار منع  استيرادها وكذلك عدم ردع أصحاب المحال التي تبيعها للأطفال والتي تحاول الاسترزاق على حساب سلامة شريحة مهمة في المجتمع وهم الأطفال.

 فيما يشير علي محمد الى إن :هذه الألعاب تسبب مشاكل اجتماعية بين المواطنين من خلال الاضرار التي تخلفها وقد حدثت بالفعل مشكلة بين جارين بسبب رمي بعضاً من هذه الألعاب ذات الصوت العالي على الجيران من قبل الأطفال مما أدى إلى مشادة كلامية بينهم.

وقال علي إن السبب يرجع أولا إلى الأسرة لعدم متابعتها لأطفالها وكذلك لعدم منعها من اللعب بهذه الأنواع من الألعاب.

فيما أوضح محمد علي احمد: يجب التعريف بهذه الألعاب وما تخلفه من أضار جسدية ونفسية ومالية من خلال عقد الندوات التثقيفية التي تعدها منظمات المجتمع المدني وكذلك إعداد البرامج التلفزيونية وأيضا من خلال الإرشاد في المجلس الدينية.

من جانبه بين مدير مركز المرايا للدراسات والاعلام وهو احد منظمات المجتمع المدني في المحافظة حيدر الزركاني ان: هذه الظاهرة  قديمة ويرجع عمرها الى قرابة القرن من الزمان اذ يلعب الاطفال بالعاب نارية وتنتشر هذه الالعاب بشكل كبير في الاعياد والمناسبات  وهي غير منفصلة عن عادات وتقاليد الكبار الذين يطلقون العيارات النارية في كل مناسبة وقد اتسعت هذه الضاهرة نتيجة للضروف العسكرة والتعبئة الحربية التي تشهدها البلاد  اذ ان صوات الاسلحة والمقذوفات تجدها في عقر الدار ومشاهد القتل والموت والدمار تملأ شاشات التلفزيون.

وتابع الزركاني ان: من المفترض ان تلعب منظمات المجتمع المدني دور في توعية الاباء والامهات بمخاطر هذه الالعاب اذ لاتجدي اي جراءات بدون الدور الاسري الذي هو اكثر التساقا مع الاطفال مع العمل للضغط على الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق التجار االمتعاملين بهذه الالعاب اذ ان هناك قوانين بهذا الصدد الا انها لم تفعل بسبب الفساد المالي الذي نخر المؤسسة الامنية  تحديدا.

فيما بينت المواطنة أم ياسر وهي أم لطفلين إن :هذه الألعاب جعلت من بيتها ساحة حرب بين أولادها باستخدامهم الرشاشات البلاستيكية التي تحمل (الصجم) مما زاد من حالة العنف بينهم.

فيما اوضح عضو المجلس المحلي لقضاء النجف هادي السلامي اننا: نضع الوم على الجهات التنفيذية بتطبيق هذا القانون الذي صوت عليه البرلمان في عام 2012 م خلال منع استيراد او بيع الالعاب المحرضة على العنف والذي قدم من لجنتي المرأة والأمن والدفاع بغية نبذ العنف بين الاطفال ولاشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم.بعدها,ونحن بدورنا كمجلس محلي ادرنا كتب رسمية بهذا الخصوص لاكن مع الاسف لم يتم تطبيقها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*