إجراءات أمنية لمنع مظاهر حمل السلاح وتكوين المجاميع المسلحة في العراق

     أكدت وزارة الداخلية، عدم السماح لاي شخص بحمل السلاح وتكوين المجاميع المسلحة في البلاد، وفيما بينت ان هذا الاجراء يأتي للحفاظ على الامن العام وسيادة القانون، لفتت الى ضرورة الالتزام بفتوى المرجعية الدينية والاطر القانونية بشأن التطوع والانخراط ضمن صفوف القوات الامنية.

وقال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في بيان له إن “الداخلية لا تسمح لاي شخص غير منضوي داخل القوات الامنية حمل السلاح وتكوين المجاميع المسلحة”.

وأضاف ان هذا الاجراء جاء”حفاظا على الامن العام وسيادة القانون”، مشددا على “ضرورة الالتزام بفتوى المرجعية الدينية والاطر القانونية بشأن التطوع والانخراط داخل القوات الامنية لكي لا يتم تداول السلاح الا بيد الجهات الحكومية “.

وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (10حزيران2014)، واستولى على المقار الأمنية فيها ومطارها، وأطلق سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد نشاط داعش، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.

يذكر أن العراق يقف حالياً على مفترق طرق خطير، قد يؤدي إلى تمزقه، نتيجة تفاقم الأزمة السياسية وأعمال العنف في ربوعه، نتيجة سيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من أرضه، وتمكنها من السيطرة على مدن كاملة، أهمها الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد).