المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات

     أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، كونه لا ينسجم مع “الآلية ولم يتبع ما هو مرسوم في المادة 62/الفقرة الأولى من الدستور والمادة 130 من النظام الدخلي لمجلس النواب”.

 وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي إن “المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية المواد 37 و38 من قانون التقاعد الموحد”، مؤكدا أن “القرار جاء لعدم مراعاة مجلس النواب عند تشريعهما ما نصت عليه المادتان (60) و(62) من الدستور والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب رغم تعلقهما بجنبة مالية”.

وأشار بيرقدار الى انه “كان من المفترض عرض التعديلات الواردة على المادتين على مجلس الوزراء قبل التصويت عليهما في مجلس النواب، وان وجود وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومدير عام التقاعد في الجلسات لا يغني عن موافقة مجلس الوزراء الذي يجب أن يعطي الموافقة من عدمها على أي تعديل على مشروعات القوانين التي فيها جنبة مالية او تتعلق بالسياسة العامة للدولة”.

وأضاف بيرقدار ان “المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعويين؛ الأولى تخص الطعن باختيار محافظ الأنبار ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، والثانية تخص الطعن في اختيار رئيس مجلس محافظة بغداد ونائبه، لعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيها”.

واب