بالأرقام: الناتج المحلي الإجمالي يشهد تحسنا.. وتحذيرات من موجة تضخمية يدفع ثمنها المواطن
الحكمة – متابعة : شهد الناتج المحلي الاجمالي تحسنا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة نظرا لزيادة معدلات انتاج النفط مقارنة لما قبل عام 2003، على الرغم من اعتماد الاقتصاد العراقي على مصدر احادي وهو النفط، ما جعل اقتصاد العراق مهزوزا ويتاثر بالمتغيرات الاقتصادية الخارجية.
ويرى خبراء ومختصون في الشان الاقتصادي ان العراق يفتقر الى السياسة الاقتصادية الحكيمة التي بامكانها ان تخلق تحولا اقتصاديا كبيرا نحو تعظيم موارد الدولة وعدم الاعتماد على المصدر الاحادي، مرجحين تعرض البلاد الى موجة تضخمية بعد تطبيق نظام الضرائب الجديد.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ(وان نيوز) ان “الناتج المحلي الاجمالي القومي شهد تغييرا واضحا خلال السنوات الاخيرة بعد عام 2003، بموجب ما تم وضعه من خطط ومعالجات اقتصادية تم الاستفادة من العوائد النفطية بشكل كبير في التنمية وهذا ما حقق زيادة في معدل الناتج المحلي الاجمالي وكذلك زيادة في دخال الفرد العراقي”.
ويضيف ان “متوسط دخل الفرد مقارنة عن ما كان عليه قبل 2003 حيث كان في تلك الفترة يتراوح بين 300 الى 600 دولار سنويا ، الان يتراوح بين 6 الى 7 ملايين دينار اي ما يعادل 6 الاف دولار كمعدل سنوي لدخل الفرد العراقي وهذا يختلف بين مواطن واخر”، مبينا ان “الناتج المحلي الاجمالي سنويا يقدر بـ 253 تريليون دينار تقريبا اغلبه متاتي من الايرادات النفطية بحوالي 75 الى 80 بالمئة من الايرادات النفطية وما تبقى بنحو 20 بالمئة او اقل احيانا من الايرادات غير النفطية اي الضرائب والكمارك وقطاعات اخرى كالزراعة بنسبة 6 بالمئة من الناتج المحلي والصناعات بنحو 4 بالمئة من مجمل الناتج المحلي “.
وتابع “نتوقع خلال السنوات الخمسة المقبلة بموجب الخطة التي اطلقتها وزارة التخطيط مؤخرا للسنوات 2018 – 2022 بان هناك ارتفاعا في الناتج المحلي الاجمالي والارتفاع ناتج من وجود زيادة كبيرة محتملة في انتاج النفط، اذ تشير التوقعات الى وصول الانتاج النفطي الى 6 ملايين برميل مع تحسن بالاسعار، وبحسب التوقعات سيحقق العراق خلال السنوات المقبلة ايرادات تقدر بـ 444 تريليون دينار عراقي، 70 بالمئة منه نفط و30 بالمئة غير نفطي وهذا بالتاكيد سينعكس ايجابا على مستوى دخل الفرد العراقي”.
واطلقت الحكومة العراقية الخطة الخمسية لتحقيق التنمية للاعوام 2018 – 2022.
وأشار مجلس الوزراء في بيان إلى أن “الحكومة أقرت الخطة الخمسية الجديدة والتي تقوم على محاور رئيسة تشمل الحكم الرشيد والقطاع الخاص، وإعادة الأعمار في المحافظات والتخفيف من الفقر”، إذ تركز الخطة على النهوض بالقطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصولاً إلى معدل نمو اقتصادي مستهدف نسبته 7 في المئة”.
وأضاف أن “الخطة شملت أيضاً زيادة القدرة الإنتاجية في قطاع النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يومياً، إضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة وخفض نسبة الفقر”.
يذكر أن العراق طبق خطتين خمسيتين، الأولى 2010- 2014، والثانية 2013-2017، كما يستعد لإقرار ما يعرف بالخطة التنموية العشرية 2030.
من جهتها اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب ان “الناتج المحلي القومي شهد تحسنا في السنوات الاخيرة لكنه ليس بمستوى الطموح ربما يحتاج العراق الى 5 سنوات او 10 ليحقق انتاج محلي كبير.
وقالت نجيب لـ(وان نيوز) ان ” مشاريع القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وايضا تصنيف المشاريع العامة والمعامل والرابحة والخاسرة وايجاد حلول ومعالجات للكثير من القطاعات وكذلك الاستثمار والقوانين الجديدة الفاعلة والتي تزيل الكثير من العوائق قد تهيئ الكثير من الامور لكي يكون الناتج المحلي افضل “، مضيفة “نامل من الحكومة الجديدة ان تكمل خطوات ما بدات بها الحكومة الحالية “.
واوضحت نجيب ان “الناتج المحلي يعتمد على النفط بالدرجة الاساس ففي حال انخفاض اسعار النفط سيقل الناتج وكذلك العكس”.
اما الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم فقد اشارت الى ان “الاقتصاد العراقي يعاني من تشوه هيكلي ما يعني ان الزيادة في الناتج المحلي تتحقق بالكمية وليس بالخدمات المقدمة ، ما جعله مرتبطا بالتقلبات الخارجية”.
وتقول سميسم لـ (وان نيوز) ان “العراق اصبح يستورد كل شيء من الخارج وبالتالي يستورد معه الكثير من المشكلات الاقتصادية ومنها التضخم ، وفي المقابل يتم موت القطاعات المادية كالصناعية والزراعة”.
واضافت ان “الخطة الخمسية وبفشل متكرر ومستمر ما زالت طيلة هذه السنوات تعيد الخطا ذاته لان نفس العقول ترسم الخطة عادة الخطة يفترض ان تكون قريبة من الواقع “، مبينة ان “معدل التضخم رهين لعدة امور منها كمية الضرائب وكمية العملات الاجنبية الموجودة في السوق التي يضخها البنك المركزي الا انه يحاول السيطرة عليه”.
وتابعت “مع تطبيق نظام الضرائب الجديد سنشهد موجة تضخمية جديدة تصيب الاقتصاد العراقي وتصيب ذوي الدخول المتوسطة بالدرجة الاساس”.
الى ذلك اعتبر البنك الدولي ، ان نمو العراق في الناتج المحلي ألاجمالي لـ 2017 و 2018 “قليل جدا”، لكنه توقع تحسنا مقبل بشروط، فيما اكد ان مستوى التضخم سيبقى عند 2 % لعامي 2017 و2018 .
ورأى البنك الدولي في دراسة له ان “الذين ينضمون الى داعش ليس بسبب ان تعليمهم غير جيد ولا ان بينهم فقراء بل انهم لم يجدوا عملا ولا اشغال”.
وبحسب الدراسة فان “الدين العراقي يشكل ما نسبة 70 ٪ من الناتج المحلي ألاجمالي في عام 2016 بينما كان 56 ٪ من الناتج المحلي ألاجمالي في عام 2015”.
وأشار الى “حاجة العراق لنمو وتنشيط الصناعة والزراعة والاستثمار المحلي مع تقليل الامتيازات للموظفين رفيعي المستوى والدراجات الوظيفية العالية من اجل ايفاء الدين وان لا يتحول الدين الى حجم يفوق طاقة السداد”.
وبين ان “تلك الخطوات يمكنها رفع مستوى المعيشة للفقراء الذي وصل حد 30 ٪ في الجنوب و 22.5 ٪ بصورة عامة بحسب ( تقديرات 2014 ) وفي مناطق سيطرة داعش وصل الفقر ألى ( 41.2 ٪ )”.
واكد ان “مستوى التضخم سيبقى عند 2 ٪ خلال عامي 2017 و2018″، لافتا الى ان “10 ملايين شخص بحاجة الى مساعدة بسبب عمليات داعش و3 ملايين و400 الف هم أصلا نازحين بسبب تنظيم داعش وبحاجة الى مساعدة مباشرة.”
وكان البنك الدولي، اكد قبل نحو شهر أن معدلات النمو الاقتصادي للبلدان التي تشهد معارك، مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا “لن تتحسن قريباً”، وفي حين رجح بقاء الوضع الاقتصادي في العراق “هشاً” مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية، بين أن الناتج المحلي الاجمالي للعراق سينمو بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الحالي مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام المقبل.
ورجح البنك الدولي، أن “يبقى الوضع الاقتصادي في العراق هشاً مع استمرار العنف والمعارك وتراجع أسعار النفط مقابل ارتفاع تكاليف الاحتياجات العسكرية والإنسانية وزيادة حالات النزوح والتهجير الداخلي”، مؤكداً أن “معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي GDP للعراق خلال العام 2016 الحالي سيكون بنسبة 4.3 بالمئة مع إمكانية ارتفاعه إلى 5.6 بالمئة خلال العام 2017”.
وان نيوز