الكتاب: شرح العروة الوثقى
المؤلف: السيد محمد باقر الصدر
الجزء: ٣
الوفاة: ١٤٠٢
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٩١ - ١٩٧١ م
المطبعة: مطبعة الآداب - النجف الأشرف
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:

بحوث
في شرح العروة الوثقى
تأليف
محمد باقر الصدر
الجزء الثالث
مطبعة الآداب في النجف الأشرف

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل
النجاسات اثنتا عشرة
الأول والثاني - البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل
لحمه (1).

---

---

---

---

---

---

إنسانا أو غيره (1)

---

---

بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا (1) بشرط أن يكون له دم سائل
حين الذبح (2)، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة
لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب (3).

---

---

---

---

خصوصا الخفاش وخصوصا بوله (1)

---

---

ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع
ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب
لبن الخنزيرة (1).

وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار
والبغل والخيل (1).

---

---

---

---

---

وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك
المحرم ونحوه (1).

---

---

(مسألة - 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن
معه شئ من الغائط، وإن كان ملاقيا له في الباطن. نعم لو
أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان
إن علم ملاقاتها له الأحوط الاجتناب عنه، وأما إذا شك في
ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم

يعلم خلطه في الغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته (1).

---

---

---

(مسألة - 2) لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول
اللحم (1) وأما بيعها من غير المأكول فلا يجوز (2) نعم يجوز

---

الانتفاع بها في التسميد ونحوه (1).
(مسألة - 3) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم
أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (2).

---

---

وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل (1)

---

---

---

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا (1).

---

كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه (1)
أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا أو من
الفلاني حتى يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر
أو بعرة خنفساء (2) ففي جميع هذه الصور يبنى على طهارته.
(مسألة - 4) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم

بأن دمها سائل (1). نعم حكي عن بعض السادة أن دمها
سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم بنجاسة
فضلة التمساح للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد أن جميع
الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير
معلوم والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث - المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو
حلالا، بريا أو بحريا (2)

---

---

---

---

وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا
نجس العين (1)

---

وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط (1)

---

الرابع: - الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان أو
حراما (1).

---

---

---

---

---

---

---

وكذا أجزائها المبانة منها، وإن كانت صغارا (1).

---

---

---

عدا ما لا تحله الحياة منها (1) كالصوف، والشعر، والوبر،
والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش،
والظلف، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى.

---

---

---

---

---

---

---

سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام (1).

---

وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما. نعم يجب غسل المنتوف
من رطوبات الميتة (1).

---

ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1)

---

وكذا اللبن في الضرع. ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس،
لكن الأحوط الاجتناب (1).

---

خصوصا إذا كان غير مأكول اللحم (1)

ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي مع الميتة (1) هذا في
غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شئ (2)

---

---

(مسألة - 1) الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة
كالمبانة من الميتة (1)

---

---

---

إلا الأجزاء الصغار (1) كالثالول، والبثور، وكالجلدة التي
تفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحك، ونحو ذلك

---

(مسألة - 2) فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على
الأقوى (1)

---

---

---

---

وإن كان الأحوط الاجتناب عنها (1) نعم لا إشكال في طهارة
ما فيها من المسك. وأما المبانة من الميت ففيها إشكال، وكذا
في مسكها (2).
نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها، ولو لم
يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت (3).

(مسألة - 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة (1)

---

---

كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك (1)

وكذا الحية والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية
ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب
عن المشكوك كونه كذلك (1)

(مسألة - 4) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان
أم لا؟ فهو محكوم بالطهارة (1). وكذا إذا علم أنه من
الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أو لا؟ (2).
(مسألة - 5) المراد من الميتة: أعم مما مات حتف
أنفه، أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي (3).

(مسألة - 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو
الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (1)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر
الاستعمال (1) ولكن الأحوط الاجتناب.
(مسألة - 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في
أرضهم محكوم بالنجاسة (2) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه (3).
(مسألة - 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (4).

---

---

ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر
بالغسل (1).

---

---

(مسألة - 9) السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا
الفرخ في البيض (1).

---

(مسألة - 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب
النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا
في ميتة الإنسان قبل الغسل (1).

---

---

---

(مسألة - 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من
جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من
تمامه لم ينجس (1).

(مسألة - 12): مجرد خروج الروح يوجب النجاسة،
وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره (1).
نعم وجوب غسل المس للميت الإنسان مخصوص بما بعد برده.

---

(مسألة - 13): المضغة نجسة (1) وكذا المشيمة (2)

وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
(مسألة - 14): إذا انقطع عضو من الحي وبقي معلقا
متصلا به طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال.
نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط
الاجتناب (1).

(مسألة - 15): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء،
إن لم يعلم ذلك، واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر
وحلال. وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته. لكنه
محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس
سائلة (1).
(مسألة - 16): إذا قطع سنه أو قص ظفره فانقطع منه
شئ من اللحم، فإن كان قليلا جدا فهو طاهر (2)، وإلا فنجس.

(مسألة - 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه
من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (1). حتى لو
علم أنه من الإنسان، ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم (2).

(مسألة - 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان
الذي له نفس أو من غيره كالسمك - مثلا - محكوم بالطهارة (1).
(مسألة - 19): يحرم بيع الميتة (2)، لكن الأقوى
جواز الانتفاع فيما لا يشترط فيه الطهارة.

---

الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا كان
أو غيره، كبيرا أو صغيرا (1).

---

---

---

---

---

---

قليلا كان أو كثيرا (1)

---

---

وأما دم ما لا نفس له فطاهر (1)، كبيرا كان أو صغيرا
كالسمك والبق والبرغوث.

---

---

---

---

وكذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود تحت الأحجار عند
قتل سيد الشهداء (ع). (1) ويستثنى من دم الحيوان، المتخلف
في الذبيحة بعد خروج المتعارف، سواء كان في العروق، أو
في اللحم، أو في القلب، أو في الكبد، فإنه طاهر (2).

---

نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس

الذبيحة في علو كان نجسا (1).

ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط
فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط (1).

(مسألة - 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة، من
إنسان كان أو من غيره، حتى العلقة في البيض، والأحوط
الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض (1).
لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلده لا بنجس معه البياض
إلا إذ تمزقت الجلدة.

(مسألة - 2): المتخلف في للذبيحة وإن كان طاهرا
ولكنه حرام، إلا ما كان ما كان في اللحم مما يعد جزء منه (1).

(مسألة - 3): الدم الأبيض إذا فرض للعلم بكونه دما
نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا
إذا صب عليه دواء غير لونه إلى للبياض (1).

(مسألة - 4): للدم للذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
نجس ومنجس للبن (1).
(مسألة - 5): الجنين يخرج من بطن المذبوح
ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه لا يخلو من
اشكال (2).

(مسألة - 6): للصيد للذي ذكاته بآلة للصيد في طهارة،
ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال، وإن كان لا يخلو عن
وجه. وأما ما خرج منه فلا اشكال في نجاسة (1).

(مسألة - 7): للذم المشكوك في كونه من الحيوان أولا
محكوم بالطهارة. كما أن للشئ الأحمر للذي يشك في أنه دم
أم لا كذلك. وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا
يعلم أنه مما له نفس أولا، كدم الحية والتمساح. وكذا إذا
لم يعلم أنه دم شاة أو سمك (1).

فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث
يحكم بالطهارة (1).
وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر
أو النجس، فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب، وإن
كان لا يخلو عن اشكال. ويحتمل للتفضيل: بين ما إذا كان
للشك من جهة احتمال رد للنفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم
للرد، بين ما إذا كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم
بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف (2).

(مسألة - 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ
أصفر يشك في أنه دم أم لا، محكوم بالطهارة. وكذا إذا
شك من جهة للظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (1).

---

(مسألة - 9): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك
في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة. وكذا إذا شك
من جهة للظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام (1).
(مسألة - 10): الماء الأصفر للذي ينجمد على الجرح
عند للبرء طاهر، إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه

نجس، إلا إذا استحال جلدا (1).
(مسألة - 11): الدم المراق في الامراق حال غليانها
نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا وللقول بطهارته بالنار -
لرواية ضعيفة - ضعيف (2).

---

---

---

(مسألة - 12): إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه
أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر
وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالا حوط الاجتناب عنه (1).
(مسألة - 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان
في ماء للفم فالطاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل
من الخارج دم في للفم فاستهلك، فالأحوط الاجتناب عنه.
والأولى غسل للفم بالمضمضة أو نحوها (2).

(مسألة - 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت
الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس. فلو
انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجس. ويشكل معه الوضوء أو
الغسل، فيجب اخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن
يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة، فيتوضأ أو يغتسل (1). هذا إذا
علم أنه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من
جهة الرض - كما قد يكون ذلك غالبا - فهو طاهر.
السادس والسابع الكلب (2).

---

---

---

---

---

---

والخنزير (1) البريان.

---

---

---

---

---

دون البحري منهما (1).

---

وكذا رطوباتهما وأجزائهما، وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر
والعظم ونحوهما (1).

---

---

---

ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منها ما ولد، فإن
صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد
الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل الخارج كان طاهرا
وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه
اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن
المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم الطاهر
فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة، ولم يصدق
على المتولد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم
يصدق عليه اسم الكلب (1).

الثامن: الكافر بأقسامه، حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى
والمجوس (1).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (1)

والمراد بالكافر: من كان منكرا للألوهية، أو التوحيد، أو
الرسالة، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى
كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط
الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا، وإن لم يكن ملتفتا إلى
كونه ضروريا (1).

---

---

---

وولد الكافر يتبعه في النجاسة (1).

---

---

---

إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميزا
وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى (1).

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا (1) ولو
في مذهبه.

ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن
زنا (1)، بل مطلقا على وجه (2) مطابق لأصل الطهارة.
(مسألة - 1): الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين (3)

سواء كان من طرف أو من طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين
مسلما كما مر.

---

---

(مسألة - 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة (1).

---

والخوارج، والنواصب (1).

---

---

---

وأما المجسمة (1).

والمجبرة (1).

---

والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام
فالأقوى عدم نجاستهم، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم
من المفاسد (1).

(مسألة - 3): غير الاثنا عشرية من الشيعة إذا لم يكونوا
ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سأبين لهم طاهرون (1).

---

(مسألة 4): من شك في إسلامه وكفره، طاهر وإن
لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام (1).

التاسع الخمر (1).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

وكل مسكر مائع بالأصالة (1)

---

---

---

وإن صار جامدا بالعرض (1).

---

لا الجامد كالبنج (1) وإن صار مائعا بالعرض.

(مسألة - 10): ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا
غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته

نعم لا إشكال في حرمته (1).

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

سواء غلى بالنار أو بنفسه (1) وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا (2)
سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء (3) بل الأقوى حرمته

بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان (1) ولا فرق بين
العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر
كان حراما (2).
وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا
بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا (3) بل من حيث النجاسة أيضا.
(مسألة 2): إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن
يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (4) وإن كان لحليته وجه وعلى
هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثين احتراقه فالأولى أن يصب عليه
مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
(مسألة 3): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في
الأمراق والطبيخ وإن غلت (5) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت

على الأقوى.
العاشر الفقاع (1) وهو شراب متخذ من الشعير على وجه
مخصوص ويقال: إن فيه سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير
الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.

---

---

(مسألة 4): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم
ليس من الفقاع (1) فهو طاهر حلال.