(1) قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
بالعدل الآية: سورة النساء: 58. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم
شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا الآية: سورة المائدة: 8.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 4.
(2) وسنده كما في الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي
خديجة.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 4 ج 18 ص 18.
(4) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 18.
(5) الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18 ص 165

(1) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 8 ص 9.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 18.
(4) المائدة: 44.
(5) المائدة: 45.
(6) المائدة: 47.

(1) النساء: 60.

(1) الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 75 والتهذيب باب الزيادات
حديث 52.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى عن
صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة.
(3) خبر لقوله قدس سره: هذه الرواية.

(1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5.

(1) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي حديث 6 ج 18 ص 11.

(1) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 1.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 5.
(3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 3 ولفظ الحديث (قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون. فقلت: كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فإن رضي بحكمه،
وإلا ضربه بسوط وحبسه في سجنه).

(1) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 3 ج 18 ص 7.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 6.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 6.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 6.

(1) الظاهر أن المراد أنه لو قال المصنف (فلو نصب) بدل (ولو نصب) لكان أولى.

(1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99.

(1) يعني لو لم يجب فلا شك في حسنه.
(2) تقدم الخبر وذكر موضعه.

(1) الوسائل باب 23 من كتاب الشهادات حديث 5 ج 18 ص 254 والحديث عن محمد بن مسلم
ولفظ الحديث (قال تجوز شهادة العبد المسلم.. إلى أن قال: وفي نسخة لا يجوز).

(1) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 6.
(2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 3 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 7.

(1) أي نصب معاوية.

(1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99.

(1) فإن هناك نصا ولهذا ينعزل بمجرد موت الموكل (منه رحمه الله) كذا في هامش بعض النسخ.

(1) أي في عدم الانعزال.

(1) هذا إذا لم يكن أحدهما اتصل أو لم نقل بتقديم الأفضل خصوصا في زمانه عليه السلام وتجويزه
(بخطه رحمه الله) كذا في هامش النسخ.

(1) من عدم كونه دليلا، ولامكان ثبوته بالاقرار فيكتفي في موضع التعذر لا مطلقا وحصول العلم
بالأخبار الكثيرة أو المحفوفة بالقرائن - منه رحمه الله - كذا في هامش النسخ.

(1) لم نعثر عليها حسب تتبعنا في المجامع الحديثية فتتبع.
(2) عبارة الدروس هكذا: في آداب القضاء وهي إما مستحبة وهي عشرون الأول قصد المسجد الجامع
حين قدومه وصلاة ركعتين فيه كما يستحب لكل قادم إلى بلد ويسأل الله التوفيق والعصمة والإعانة (انتهى)
فقول الشارح قدس سره: ذكره في الدروس، يريد به أصل الدخول إلى البلد لا ورود الرواية.
(3) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 475.
(4) أي قبل الوصول إلى البلد.

(1) الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18 ص 165.
(2) الزبر: الزجر (مجمع البحرين).

(1) عوالي اللآلي ج 2 ص 343 طبع مطبعة سيد الشهداء وفيه من ولي من أمور المؤمنين شيئا ولاحظ
ذيله أيضا.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 156.

(1) لاحظ صحيح البخاري ج 4 باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ج 4 ص 115.
(2) في المستدرك باب 2 من أبواب آداب القاضي عن دعائم الاسلام ج 1 ولفظ الحديث (نهى أن
يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس).
(3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(4) الوسائل باب 1 من أبواب آداب القاضي ذيل ح 1 ج 18 ص 156.
(5) الوسائل باب 2 من أبواب آداب القاضي حديث 2 ج 18 ص 156.

(1) سنن أبي داود ج 3 (من أبواب القضاء) رقم 3637 ص 315 طبع مصر.

(1) كنز العمال ج 6 ص 23 تحت رقم 14676 نقلا عن الحاكم في الكنى عن رجل.
(2) كنز العمال ج 6 ص 197 تحت رقم 15333 ولفظ الحديث هكذا عن علي عليه السلام أنه كان
وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة، وقال: إن للخصومة قحما، وفي ذيل كنز العمال إن القحم بالضم هي الأمور
العظيمة.

(1) لم نعثر على موضعه فتتبع.
(2) الطلاق: 2.

(1) الوسائل باب 3 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18.
(2) راجع الوسائل باب 14 - 16 - 17 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 492.
(3) الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 507.
(4) لم نعثر على موضعه فتتبع.

(1) الوسائل باب 19 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 وفيه (فقال علي عليه السلام
الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين (الشهود - خ) إلا دانيال النبي عليه السلام).

(1) قد استدل عليه بكلمة (السحت) في قوله تعالى (سماعون للكذب أكالون للسحت) المائدة: 42
وقوله تعالى (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت) المائدة: 62.
(2) سنن أبي داود: كتاب الأقضية (بابا كراهية الرشوة) حديث 3580 ولفظ الحديث (عن عبد الله
بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم الراشي والمرتشي) وفي سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام
(باب التغليظ في الحيف والرشوة) حديث 2313 ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى
الله عليه (وآله) وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي) وفي صحيح الترمذي كتاب الأحكام (باب ما جاء في
الراشي والمرتشي في الحكم) حديث 1336 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه (وآله)
وسلم الراشي والمرتشي في الحكم).
(3) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي ح 3 - 8 ج 18 ص 162 و 163.

(1) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي حديث 6. ولفظ الحديث (هدية الأمراء غلول) ج 18
ص 163.
(2) كنز العمال ج 6 ص 111 وفيه: هدايا العمال الخ وفي ص 12 منه: هدايا العمال حرام كلها.
(3) صحيح مسلم: كتاب الإمارة باب (تحريم هدايا العمال) حديث 26. وقوله (تيعر) معناه تصيح.
واليعار: صوت الشاة. وقوله (عفرتي إبطيه) بضم العين وفتحها، والأشهر الضم. قال الأصمعي وآخرون: عفرة
الإبط هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شئ كلون الأرض. قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض، وهو وجهها.
واعلم أنه ليس في النسخ: فقام رسول الله إلى قوله: أبيه.

(1) راجع الوسائل باب 90 - 91 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 215 - 217.
(2) الوسائل: كتاب التجارة باب 88 من أبواب ما يكتسب به ح 3 - 13.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 157.

(1) الوسائل، كتاب القضاء: باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 160.
(2) الوسائل، كتاب القضاء: باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 159 وفيه: فكن عن
يمينه يعني يمين الخصم، كما في الفقيه والتهذيب أيضا.

(1) إشارة إلى قوله تعالى (إن جاءكم فاسق) الآية.
(2) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 174.
(3) الوسائل، كتاب الطهارة: باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، فراجع.
(4) الإسراء: 36.
(5) الطلاق: 2.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 41 من كتاب الشهادات ح 1 - 2 ج 18 ص 288.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 41 من أبواب الشهادات ح 20.
(2) الوسائل باب 28 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 273.

(1) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات قطعة من حديث 5 ج 18 ص 290.
(2) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات ح 2 وليس فيه (أو الرجل لامرأته) ج 18 ص 270.
(3) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات قطعة من ح 3 ج 18 ص 274.
(4) الوسائل باب 34 من كتاب الشهادات قطعة من ح 1 ج 18 ص 280.

(1) الوسائل باب 23 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 253.
(2) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن
سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم.
(3) الوسائل باب 23 من الشهادات قطعة من ح 3.
(4) الوسائل باب 46 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299.
(5) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات ح 38 ج 18 ص 266.
(6) الوسائل كتاب القضاء باب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 193.
(7) راجع الوسائل كتاب الصوم باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 207.

(1) استشهدوا شهيدين من رجالكم - البقرة: 282.
(2) قال تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الطلاق: 2.
(3) قال تعالى (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، الحجرات: 6.
(4) راجع الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات ج 18 ص 229.
(5) البقرة: 282.
(6) الوسائل كتاب القضاء باب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ذيل حديث 1 ج 18
ص 213.

(1) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات قطعة من حديث 5.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 1 من أبواب آداب القاضي، قطعة من حديث 1.
(3) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 3.
(4) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 1 و 2.
(5) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 1 و 2.

(1) سند الروايتين كما في الكافي باب 17 ما يرد من الشهود هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان الخ. ثم قال: عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن
خالد. وليس فيه (إبراهيم).
(2) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات ح 18 ج 18 ص 293.
(3) تقدم مرارا أن للشيخ طريقا إلى الحسن بن علي بن فضال كما في مشيخة التهذيب والاستبصار.

(1) رواه في الوافي: في باب النوادر من أبواب القضاء والشهادات عن الكافي والتهذيب. وأورده في
الكافي في باب النوادر من كتاب الشهادات حديث 8 وراجع الوسائل باب 53 من كتاب الشهادات ج 18
ص 304 تجد ما يناسبه.

(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب لمنع ذلك كما لا يخفى.

(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.

(1) هذه العبارة منقولة عن المسالك فلاحظ.
(2) هذه العبارة منقولة عن الشرائع، فلاحظ.

(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).
(2) الطلاق: 2.

(1) راجع الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75.

(1) قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب فأولئك يتوب
الله عليهم وكان الله عليما حكيما - النساء: 17.
(2) الوسائل باب 87 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ولا سيما حديث 4 عن نهج البلاغة أن قائلا
قال بحضرته: أستغفر الله، فقال: ثكلتك أمك أتدري ما معنى الاستغفار الخ، ج 11 ص 361.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث 1 ج 18 ص 75.

(1) قال تعالى) واستشهدوا شهيدين من رجالكم) البقرة: 282.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 5 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.
(3) لعل الأول مستفاد مما ورد في ثبوت ربع الوصية، راجع الوسائل باب 22 ج 13 ص 395. والثاني
راجع الوسائل باب 14 ج 18 ص 192.

(1) وهو دليل الكتاب أو المتواتر من السنة والاجماع - كذا في هامش بعض النسخ.

(1) راجع الوسائل: كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 170.

(1) تلعثم الرجل في الأمر إذا تمكث فيه وتأنى. وعن الخليل: نكل عنه وتبصر (مجمع البحرين).

(1) هكذا في النسخ، والصواب (مباحا) بالنصب.

(1) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 2 ج 18 ص 235.
(2) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 3.

(1) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 4 ج 18 ص 234.
(2) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 234.

(1) يعني إذا شهد الشاهدان بحكم قاض عنده. يمضيه فكذا الحكم نفسه. كذا في هامش بعض النسخ
المخطوطة.

(1) البقرة: 194.
(2) النحل: 126.
(3) صحيح البخاري: كتاب الاستقراض: (باب: لصاحب الحق مقال) ورواه أبو داود والنسائي وابن
ماجة في سننهم وأحمد بن حنبل في مسنده، فلاحظ.
(4) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 203 ولاحظ ذيل الباب
أيضا.
(5) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 203.

(1) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 204.
(2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 1 بالسند الثالث ج 12 ص 205
منقول بالمعنى وفيه داود بن رزين (رازين - خ).
(3) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10 ج 12 ص 205.
(4) سندها - كما في التهذيب - هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج.

(1) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج 12 ص 204.
(2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203.
(3) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 204 بالسند الثاني.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 و 2 ج 18
ص 178.
(2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 204.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 179.

(1) مستدرك الوسائل: كتاب القضاء: باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ولفظ
الحديث (أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن منصور بن يوسف عن أبي حمزة الثمالي عن علي
بن الحسن عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن
حلف له فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله) ج 3 طبع أول.
(2) الوسائل باب 48 من كتاب الايمان ح 2 ج 16 ص 215.
(3) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 180.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18.
(2) راجع الوسائل باب 9 و 10 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 178 و 179.

(1) الوسائل باب 9 ح 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 177.
(2) الوسائل باب 48 من كتاب الايمان ح 3 ج 16 ص 215.
(3) عوالي اللآلئ: ج 1 ص 34 و ص 389 و ج 2 ص 345 و ج 3 ص 246 و ص 251 طبع مطبعة
سيد الشهداء - قم.

(1) النساء: 58.
(2) الوسائل كتاب الوديعة باب 1 وجوب أداء الأمانة: ح 9 ج 13 ص 220.
(3) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 1 ج 13 ص 221.
(4) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 8 ج 13 ص 223.

(1) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 2 ج 13 ص 221.
(2) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 11 ج 12 ص 205.
(3) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 12.
(4) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3.
(5) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7.
(6) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9.
(7) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 وذيله.

(1) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 202.
(2) هكذا في النسخ كلها، والصواب: داخلتان.
(3) هكذا في النسخ، والصواب: مع أنه.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 بالسند الثاني
ج 18 ص 200.
(2) وسندها - كما في التهذيب - هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن
منصور بن حازم.
(3) وقد صرح الشيخ أيضا في نهايته في باب جامع في القضايا والأحكام ص 350.

(1) الوسائل باب 11 من كتاب اللقطة: ح 2 ج 17 ص 362.
(2) راجع ج 10 ص 403.

(1) صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه. وفي سنن الترمذي: كتاب الأحكام (12 - باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه وفي حديث (1341) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم
قال في خطبته (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وإحكام الدعوى ج 18 ص 171 ح 5. وبقية
الحديث (والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا).

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 170.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 171.

(1) المائدة: 49.

(1) النساء: 65.

(1) الوسائل كتاب التجارة: باب 24 من أبواب الدين والقرض ح 2 ج 13 ص 112.
(2) والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

(1) البقرة: 280.
(2) يمكن أن يكون نظره إلى ما رواه الوسائل باب 7 من كتاب الحجر 3. ولفظ الحديث (عن جعفر عن
أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال
دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم وآجروه وإن شئتم استعملوه، الحديث) وراجع أيضا باقي
أحاديث الباب.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 11 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 13 ص 148.

(1) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 1 ج 13 ص 148.
(2) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 2 ج 13 ص 148.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصوب (يريد).
(2) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر حديث 3.
(3) البقرة: 280.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 180.

(1) البقرة: 280.
(2) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170 وباب 25 حديث 3 منها ص 215.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.

(1) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم خصوصا ح 4 ج 18 ص 176.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18.
(2) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2.
(3) والسند كما في الكافي هكذا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة.
(4) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 6 ج 18 ص 177.

(1) الوسائل كتاب القضاء، باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 178.
(2) الوسائل: كتاب القضاء، باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 4 ج 18 ص 176.

(1) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ج 18 ص 170.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح 1 ج 18
ص 222.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح 1 ج 18
ص 172.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
ياسين الضرير، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله.

(1) رواه الدارقطني عن ابن عمر، راجع ابن قدامة المغني: ج 10 ص 300 نقلا عن اللمعة الدمشقية:
ج 3 ص 88 ورواه في كنز العمال ج 5 ص 850 ح 14545.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2.
(3) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3.

(1) الوسائل باب 1 من كتاب الأيمان، فراجع، وفيه عن النبي صلى الله عليه وآله: من أجل الله أن
يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة.
(2) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (لم يمكن).
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1.

(1) الطلاق: 2.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 1 من أبواب آداب القاضي قطعة من حديث 1.
(2) سنن الترمذي: كتاب الأحكام: 12 (باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)
حديث 1340 - 1342.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.
(4) الوسائل كتاب القضاء باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1.
(5) راجع الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 177.
(6) راجع الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 178.
(7) وسندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد أو غيره، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (ع).

(1) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 177.
(2) لا يخفى أن تفريع قوله قدس سره: (فإنه قال الخ) على ما تقدم من كلامه قدس سره غير واضح
والعبارة المنقولة من شرح الشرائع لم نجدها فيه، والتي وجدناها هي أن شارح الشرائع في المسالك بعد نقل رواية
أبي العباس قال ما هذا لفظه: (ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية علي عليه السلام لشريح قوله عليه السلام
ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء. وقد تقدم أن الرواية ضعيفة السند، فإن
الراوي لها سلمة بن كهيل وهو ضعيف) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. ولم نجد فيما تقدم من
كتاب القضاء تضعيف خصوص هذه الرواية فراجع لعلك تجده أو ضعفهما في كتاب الشهادة والله العالم.
(3) تعليل لقوله قدس سره: فلا يعارضها ما في الرواية الخ.
(4) راجع رجال الكشي ص 154 طبع بمبئي في سلمة بن كهيل وأبي المقدام وسالم بن أبي حفصة وكثير
النوا.
(5) يعني عمرو بن أبي المقدام.
(6) والرواية في رجال الكشي ص 248 هكذا: " في عمرو بن أبي المقدام " حدثني حمدويه بن نصير
قال: حدثني محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسين الميثمي، عن أبي العرندس الكندي، عن رجل من قريش
قال: كنا بفناء الكعبة وأبو عبد الله عليه السلام قاعد، فقيل له: ما أكثر الحاج، فقال عليه السلام: ما أقل الحاج،
فمر عمرو بن أبي المقدام فقال: هذا من الحاج.

(1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 155 وسنده هكذا - كما في
الكافي - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل
قال: سمعت عليا عليه السلام الخ.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 6.
(3) يعني بين حديث سلمة بن كهيل الدال على تعليمه عليه السلام القضاء لشريح وبين حسنة هشام
الدالة على اشتراط عدم إنفاذ شريح القضاء قبل العرض عليه، عليه السلام، تناف.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1.
(2) يعني ما جعله الأصحاب دليلا، كما يأتي من الشارح قدس سره عن قريب.
(3) تقدم آنفا نقل سندها فراجع.
(4) طريق الصدوق إلى ياسين الضرير كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن ياسين الضرير
فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن رضي الله عنه، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن
جعفر الحميري جميعا، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير البصري.

(1) يعني في طريق الصدوق أيضا محمد بن عيسى بن عبيد، فكلمة (قيس) في النسخ غلط من النساخ
قطعا.
(2) في بعض النسخ من الكافي الذي عندنا (قلت للشيخ الكاظم عليه السلام) وفي بعض النسخ التي
عندنا من التهذيب (قلت للشيخ موسى الكاظم عليه السلام).
(3) فإنه بعد الاستدلال على جواز الحكم بمجرد النكول بقوله صلى الله عليه وآله (البينة على المدعي
واليمين على من ادعى عليه) وبصحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية إحلاف الأخرس قال: والفرق بين
الأخرس وغيره ملغى بالاجماع، ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ الخ، ثم قال:
وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال (إلى قوله): بينة (انتهى).

(1) الوسائل كتاب الشهادات: باب 28 من كتاب الشهادات حديث 1.

(1) عطف على قوله قدس سره: مثل قبول شهادة الوصي، وكذا قوله قدس سره: (وأن ليس للوصي
الخ).
(2) يعني في السؤال الأول المشتمل على أن للميت دينا على رجل.

(1) الوسائل باب 50 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 438.
(2) يعني الماء المسخن بالشمس كما ورد في الرواية فراجع الوسائل باب حديث الماء المطلق.

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (بما) مع الباء.

(1) هكذا في النسخ. ولعل الصواب (مال) بالرفع.
(2) الوسائل كتاب الوصايا باب 93 من أحكام الوصايا حديث 1 ج 13 ص 479.

(1) لاحظ الوسائل كتاب القضاء باب 4 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18
ص 172.

(1) صحيح مسلم كتاب الأيمان الجزء الأول باب 61 حديث 223 و 224. ولفظ الحديث (عن وائل
بن حجر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا
انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان) قال:
بينتك، قال: ليس لي بينة، قال: يمينه، قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك الحديث) وفي الحديث الآخر
(ليس لك منه إلا ذلك).

(1) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل. ولفظ الحديث عن مسند أحمد بن
حنبل ج 4 ص 222 (عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لي الواجد
يحل عرضه وعقوبته).
(2) الوسائل كتاب التجارة باب 8 من أبواب الدين والقرض حديث 4. ولفظ الحديث هكذا (عن محمد
بن جعفر عن أبيه أبي عبد الله عليه السلام، وعن المجاشعي عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل).

(1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 1 - 3 ج 16 ص 191.
(2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 1 - 3 ج 16 ص 191.
(3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 4.
(4) هكذا في النسخ فتدبر في معناه.
(5) الوسائل: باب 6 من كتاب الأيمان حديث 1.
(6) الوسائل: باب 6 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 124.

(1) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس
عن أبي حمزة.
(2) وسندها كما في الكافي أيضا هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى،
عن أبي أيوب الخزاز.

(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب الأيمان ج 16 ص 117. والآية في سورة البقرة: 224.
(2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 2 حديث 1 ج 16 ص 142.
(3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 3 حديث 1 ج 16 ص 143.

(1) سورة المائدة: 48.
(2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 32 حديث 1.
(3) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 6 ج 16 ص 196.
(4) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 5 ج 16 ص 196.
(5) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 2 ج 16 ص 196.

(1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 32 حديث 4.

(1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 فلاحظ.
(2) سورة آل عمران: 77.
(3) سورة البقرة: 224.
(4) صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، ولفظ الخبر (عن عبد الله بن عمر
عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين
الغموس).

(1) سنن الدارمي: ج 2 (باب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه).
(2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 6.
(3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 حديث 3.
(4) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 حديث 6.
(5) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 7.
(6) النغل بالتحريك: الفساد، ورجل نغل، وقد نغل الأديم إذا عفن وتهرأ في الدباغ فينفسد ويهلك (عن
النهاية).
(7) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 1.
(8) راجع الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 3 ج 16 ص 119.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18
ص 222.

(1) هكذا في النسخ. ولكن الصواب بدل قوله قدس سره: (وذلك قد يكون بالمكان) (وأما بالمكان).
(2) إشارة إلى الآية الشريفة: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
اثنان ذوا عدل منكم - إلى قوله تعالى: - تحسبونهما من بعد الصلاة " الخ سورة المائدة: 106. قال في مجمع البيان: المعنى
تحبسونهما من بعد صلاة العصر، لأن الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم في
ذلك الوقت وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام الخ.

(1) راجع الوسائل باب 33 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 322.

(1) في بعض النسخ هو الحلف من غير إذنه.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث 1 ج 18.
ص 179.

(1) يعني فيه أيضا إشكال، فقوله قدس سره: من أنه للغير الخ، بيان وجه الاشكال، وكذا قوله بعده: من
أنه يثبت الخ.

(1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب " أحدها " كما لا يخفى.

(1) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية)
سورة النور: 4.
(2) راجع الوسائل: كتاب الحدود والتعزيرات: باب 2 و 3 من أبواب حد القذف.
(3) الوسائل: كتاب الحدود والتعزيرات: باب 24 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
حديث 4. ولفظ الحديث هكذا: (محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إدرأوا
الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد) ج 18 ص 336.
(4) الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات باب 24 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها، حديث 1.
(5) سنده كما في الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
(6) سنن أبي داود: الجزء الرابع: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث 4419 إلى 4434
فراجع.

(1) راجع المبسوط كتاب القضاء فصل في النكول، أواخر هذا الفصل ج 8 ص 215 طبع المكتبة
المرتضوية.
(2) في بعض النسخ هكذا: فيمكن القول به مع العمل بقوله عليه السلام: (فلا يمين في حد).
(3) النور: 4.

(1) صحيح مسلم: الجزء الثالث: كتاب الأقضية، باب 4 (قضية هند) حديث 1714 وفيه ثلاثة
أحاديث وألفاظهم وعبائرهم مختلفة والمعنى واحد فراجع.
(2) الوسائل: كتاب القضاء باب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18
ص 216.
(3) وسنده كما في التهذيب هكذا: أبو القاسم جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن
عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام وراجع
التهذيب والوسائل لأجل السند الواضح.

(1) راجع الوسائل باب 12 من كتاب إحياء الموات ج 17 ص 340.

(1) عطف على قوله قدس سره: الكتابة.

(1) سنن أبي داود ج 4 باب ماعز بن مالك.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 28 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 بالسندين
ج 18 ص 218.
(2) طريق الأولى كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
طلحة بن زيد.
(3) طريقها هكذا: سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني. وليس فيه محمد
بن عيسى فلاحظ.

(1) الإسراء: 36.
(2) البقرة: 169.
(3) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب صفات القاضي فراجع.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18 ص.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء. والوسائل
باب 13 من كتاب الاقرار ج 16 ص 110.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 453 حديث 188.

(1) الوسائل: كتاب القضاء: باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 2 ج 18
ص 189.

(1) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 1 ج 18
ص 181.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 5 ج 18
ص 183.
(2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 6.
(3) الوسائل: باب 12 حديث 11 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185.
(4) الوسائل: باب 12 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185 منقول بالمعنى فلاحظ.

(1) الوسائل: باب 12 حديث 8 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 184 منقول بالمعنى.
(2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث 10
ج 18 ص منقول بالمعنى فلاحظ.

(1) إلى هنا كلام الشيخ رحمه الله. وقد نقله بطوله في الوسائل كتاب القضاء آخر باب 12 في كيفية
الحكم وأحكام الدعوى. ويوجد الاختلاف في بعض عباراته فراجع الوسائل ج 18 ص 186
(2) كما تأتي إن شاء الله.

(1) الوسائل كتاب القضاء: باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 3 ج 18
ص 182.
(2) راجع سنن أبي داود باب الرجلين يدعيان شيئا ج 3 ص 310.
(3) يعني رواية غياث خاصية ورواية جابر عامية.

(1) الوسائل باب 12 ذيل حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 182.
(2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 14 ج 18
ص 186.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 453 حديث 188.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن
حفص، عن منصور.
(3) يعني: من أصحاب العسكري - رجال الشيخ.

(1) الوسائل كتاب القضاء باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع.
(2) الوسائل كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 8.
(3) طريقه كما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن فضال، عن داود بن أبي
يزيد العطار، عن بعض رجاله.

(1) لعله إشارة إلى قوله عليه السلام: (البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه).

(1) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 4 ج 17 ص 525.
(2) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن
مسكين، عن رفاعة النخاس.

(1) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2.
(2) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 1 والحديث
طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523.
(3) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 1 والحديث
طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523.

(1) بالكسر: وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما (مجمع البحرين).
(2) الجرة بالفتح والتشديد: إناء معروف من خزف - والجمع جرار، مثل كلبة وكلاب أو جرات وجرر
مثل ثمرة وثمرات وثمر (مجمع البحرين).

(1) عوالي اللئالي: ج 2 ص 117.

(1) راجع الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 181.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب (الاعتراض الثاني) كما لا يخفى.

(1) جواب لقوله قده: لو ادعى شخص الخ.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب (لم يمكن) كما لا يخفى.

(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442.
(2) إلى هنا كلام الايضاح.

(1) في بعض النسخ هكذا: (ولا الشهادة يقتضي تقدم الخ).

(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170.

(1) جواب لقوله قده: لما علم وقوله قدس سره لم يرجع جواب لقوله: (إن علم).

(1) قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، البقرة: 283. وغيرها من الآيات.

(1) قال الله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، البقرة: 282.
(2) البقرة: 282.

(1) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252.
(2) الوسائل باب 22 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 253.
(3) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252.
(4) يعني محمد بن حمران.
(5) طريقه - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن
حمران.

(1) الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252.
(2) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 253.

(1) يعني بقرينة قوله عليه السلام: (بينهم) يفهم قبولها فيما بينهم بالنسبة إلى أنفسهم لا أنها مقبولة حتى
بالنسبة إلى غيرهم.
(2) الظاهر أن الطريق إليه صحيح فإن الطريق - كما في مشيخة الفقيه - هكذا: وما كان فيه عن طلحة
بن زيد فقد رويته، عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد. ولا يقدح ضعف محمد بن سنان بعد
وثاقة محمد ين يحيى الخزاز.
(3) البترية بضم الموحدة فالسكون فرق من الزيدية الخ (مجمع البحرين).

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 251.
(2) الوسائل أورد صدره في باب 21 حديث 2 ص 251 وذيله في باب 39 حديث 5 من كتاب
الشهادات ج 18 ص 286 وفيه " اليهودي والنصراني ".
(3) الطلاق: 2.

(1) مثل قوله تعالى: " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون " السجدة: 18
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - الحجرات: 6.
وقوله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون - النور: 4، إلى غيرها من الآيات.

(1) أصول الكافي باب من مات وليس له إمام الخ، حديث 3 ج 1 ص 374 طبع الآخوندي.
(2) أصول الكافي باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام الخ، ج 1 حديث 1 ص 374 طبع الآخوندي.
(3) أي: مبغض لأعماله بمعنى أنها غير مقبولة عند الله، وصاحبها غير مرضي عنده سبحانه (مرآة العقول).

(1) أصول الكافي كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد إليه حديث 8 ج 1 ص 181 طبع الآخوندي.
(2) البقرة: 257.
(3) أصول الكافي باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام الخ، ج 1 حديث 3 ص 375 طبع الآخوندي.

(1) عبارة شرح الشرائع (المسالك) هكذا: واستدل المصنف عليه بأن غيره فاسق وظالم من حيث
اعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر وقد قال تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا "، وقال: " ولا تركنوا
إلى الذين ظلموا "، فيه نظر الخ مع اختلاف يسير غير قادح.
(2) الحجرات: 6.
(3) هود: 113.
(4) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).

(1) الطلاق: 2.
(2) الخلاف كتاب الشهادات مسألة 22 الطبع الحجري. قال: وروى ابن غنم قال: سألت معاذ بن
جبل عن شهادة اليهود على النصارى فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تقبل الخ.
(3) الوسائل باب 38 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 284.
(4) الوسائل باب 40 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287.
(5) نائب الفاعل لقوله قدس سره يفهم.

(1) المائدة: 207.
(2) الطلاق: 2.
(3) الطلاق: 2.

(1) الوسائل باب 40 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287 وباب 20 حديث 4 من كتاب
الوصية ج 13 ص 391.
(2) المائدة: 106.
(3) الوسائل باب 20 حديث 7 من كتاب الوصايا ج 13 ص 392.
(4) الوسائل باب 40 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287.

(1) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الوصية ج 13 ص 390.
(3) في المختلف في كتاب الشهادات قال: مسألة، تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة
عند عدم المسلمين (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية
في السفر وعند عدم المسلمين. وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان
(انتهى).

(1) وهو صحيح ضريس الكناسي المتقدم آنفا.

(1) الطلاق: 2.
(3) البقرة: 282.
(2) المائدة: 306.
(4) الحجرات: 6.
(5) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 198.
(6) راجع الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات ج 18 ص 288.
(7) راجع الوسائل باب 28 من كتاب الشهادات ج 18 ص 273 حديث.
(8) المصدر.
(9) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ج 7 ص 27.

(1) الوسائل باب 14 ذيل حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(2) قال الله تعالى: " يا أيها النبي إذ طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (إلى قوله تعالى) وأشهدوا ذوي
عدل منكم ".
(3) راجع الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، ج 15 ص 281.
(4) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 35 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265.
(5) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 36 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 266.
(6) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 - 4 - 7 من أبواب مقدمات الطلاق، ج 15 ص 281.
(7) راجع الوسائل باب 41 قطعة من حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 290.
(8) راجع الوسائل باب 41 قطعة نحو حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 290.

(1) راجع الوسائل باب 41 حديث 19 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 294. ولفظ الحديث: إن
شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 168.
(3) راجع الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 183.
(4) الوسائل باب 12 حديث 8 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 184.
(5) لم نعثر عليها كلما تتبعنا.
(6) لعله إشارة إلى خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما
ج 18 ص 75 حديث 9.
(7) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 253.

(1) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
(2) الوسائل باب 23 قطعة من حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254.

(1) راجع الوسائل باب 68 حديث 1 من أبواب آداب المائدة، ج 16 ص 599.
(2) لم نعثر إلى الآن على هذه الجملة في كتب الحديث فتتبع.
(3) الوسائل باب 35 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 281.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن
حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم.

(1) الوسائل باب 35 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 281.
(2) لعل الأنسب أن يقول: في أوائل باب الكبائر من كتاب الكافي.
(3) أصول الكافي باب الكبائر حديث 1 ج 2 ص 276 طبع الآخوندي. والآية في النساء: 31.

(1) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 252.
(2) الظاهر أن مراد الشارح قدس سره أن قوله عليه السلام. في أول الخبر: (الكبائر من اجتنب الخ)
من قبيل حمل الحدث على الذات والمناسب أن يقول: (الكبائر ما وعد الله عليها النار) كما في صحيحة الحلبي المتقدمة.
(3) أي بعد أن تبين له تحريمه كما يستفاد من بعض الأخبار، ولما كان ما سوى هذه الست من الكبائر،
ليس في مرتبة هذه الست في الكبر، ولا في عدادها لم يعد منها مفصلا، كأنها بمجموعها كواحد مثلها - الوافي - كذا
في هامش أصول الكافي.
(4) الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254.
(5) الوسائل باب 46 حديث 7 - 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254.

(1) يعني قول الكليني - في أصول الكافي - في كيفية نقل هذا الحديث - حيث قال: يونس عن عبد الله بن
سنان، مع أن الكليني لم يدرك يونس بن عبد الرحمان - غير مضر، لأن الحديث معلق على ما قبله، فإن السند قبله في
الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. فالخبر مسند صحيح إلى محمد بن عيسى عنه.
(2) في الكافي والوسائل: عبيد بن زرارة.
(3) الوسائل باب 46 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254.
(4) لخصها الشارح قدس سره نقلا بالمعنى. وإن شئت التفصيل فراجع أصول الكافي باب الكبائر
حديث 24 ج 2 ص 285، أو الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254، والسند كما في
الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى، قال: حدثني
أبو جعفر صلوات الله عليه، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: دخل عمرو
بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام الخ.

(1) عطف على قوله قدس سره: للأخبار الكثيرة، يعني انقسام الذنوب إلى كبيرة وصغيرة قول أكثر
العلماء الخ.
(2) النساء: 31.
(3) النجم: 32.
(4) الوسائل باب 48 حديث 3 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 268 مع اختلاف يسير.

(1) راجع الوسائل باب 47 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 264.
(2) آل عمران: 135.
(3) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268. وفيه: (ولا كبيرة مع
الاستغفار).

(1) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268.
(2) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 268.
(3) الوسائل باب 48 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268.

(1) راجع الوسائل باب 47 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 264.
(2) في مجمع البيان ج 4 طبع مصر ص 476، عند قوله تعالى: (وأصلح: أي رجع عن ذنبه ولم يصر على
ما فعل وأصلح عمله).
(3) ليس في القرآن المجيد آية بهذه العبارة، بل الآية الشريفة هكذا: " كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه
من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم "، الأنعام: 54.

(1) الوسائل باب 86 حديث 8 و 14 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 358 - ص 360، وتمامه في
الأول: والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ به.
(2) قال في الشرائع: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته; الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره
على الصلاح، وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك (انتهى)، الشرائع.
(3) راجع الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288.

(1) النور: 4.
(2) النور: 13.
(3) الوسائل باب 36 حديث 1 و 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282 و 283. وفي الثاني: عن
القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
(4) سند أحدهما كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، وسند الأخرى كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح.
(5) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.

(1) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283، ومع اختلاف في ألفاظه.
(2) الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284.
(3) الوسائل باب 37 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284.
(4) الوسائل باب 36 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282.
(5) يعني في زوال العدالة - يكفي المشاهدة من غير معاشرة -.

(1) الوسائل باب 41 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288.
(2) الحجرات: 6.
(3) إلى هنا عبارة الشرائع.
(4) جواب لقوله قدس سره: (إذا ثبت الخ).

(1) يعني يفهم مما ذكر عدم اعتبار المروة.

(1) في بعض النسخ: بل الفروع الأصولية، الفقهية والكلامية الخ.

(1) من قوله: (لأن) إلى قوله: (في قولهم) ليس في النسخ بل نقلناه، من شرح الشرائع.
(2) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.

(1) يعني إلا قول شرح الشرائع: (كلها ظنية) في عبارته المتقدمة.
(2) الوسائل باب 54 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 305.

(1) الوسائل باب 54 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 305.

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 119. والآية 188 من سورة البقرة.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن زياد بن عيسى.
(3) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 119. والآية 90 من سورة المائدة.
(4) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 119.
(5) الوسائل باب 35 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 120.

(1) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 121.
(2) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 122. والملاك بكسر الميم والاملاك
التزويج وعقد النكاح (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 35 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 120.
(4) الوسائل باب 35 حديث 7 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 120.
(5) الوسائل باب 104 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 242.
(6) الوسائل باب 102 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 237. والآية في سورة الحج: 30.

(1) الوسائل باب 102 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 237.
(2) الوسائل باب 104 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 242.
(3) شاحنه: باغضه.. والمشاحن المذكور في الحديث، صاحب البدعة، التارك للجماعة (القاموس).
(4) الوسائل باب 102 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 237.
(5) الوسائل باب 103 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 240.

(1) سنن أبي داود (باب في النهي عن اللعب بالنرد) حديث 1 ج 4 ص 285.
(2) سنن أبي داود (باب في النهي عن اللعب بالنرد) حديث 2 ج 4 ص 285.
(3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(4) الوسائل باب 99 حديث 9 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 227. والآية في سورة الحج: 30.

(1) الوسائل باب 99 حديث 10 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 227.
(2) الوسائل باب 99 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 226 والآية في سورة لقمان: 31.
(3) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل،
عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم.
(4) الوسائل باب 99 حديث 3 و 5 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 226. والآية في سورة الفرقان: 72.
(5) راجع هذا الكتاب ج 8 ص 57.

(1) الوسائل باب 99 حديث 16 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 228. وفيه: (الحسن بن هارون).

(1) قال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره: فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم
عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل
وكان حسن الصوت، وفي دلالته وسنده ما لا يخفى (انتهى). وفي كنز العمال ج 15 ص 230 تحت رقم 40701،
عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه (وآله) لقي قوما فيهم حاد يحدو فلما رأوا النبي صلى الله عليه (وآله) سكت
حاديهم لا يحدو، قالوا: يا رسول الله، أنا أول العرب حداء قال: وما ذاك قال: إن رجلا منا - وسموه - عزب في إبل
له في أيام الربيع فبعث غلاما له مع الإبل فأبطأ الغلام ثم جاء فجعل يضربه بعصا على يده فانطلق الغلام وهو
يقول: وا يداه فتحركت الإبل ونشطت، فقال، أمسك أمسك، فافتتح الناس الحداء (انتهى).

(1) لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها
قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال صلى الله عليه وآله: لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة
على ميت ولا يبكوه حتى يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه. فهم إلى اليوم على ذلك (الفقيه ج 1 ص 183 رقم
553 طبع مطبعة الصدوق).

(1) لقوله تعالى: " ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه "
الحجرات: 12.
(2) راجع الوسائل باب 152 - 155 - 156 - 157 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 596.
(3) لعل المراد أنه يلزم من التشبيب مضافا إلى هتك حرمة المؤمن هتك المرأة المسلمة أيضا.
(4) صفة لقوله قدس سره، حرمة المؤمن.

(1) الظاهر أنه عطف على قوله قدس سره: إنه ليس كذلك الخ.

(1) لم نعثر على هذين الخبرين; قال في نكاح التذكرة: يحرم اتخاذ الملاهي من الدف وشبهه، وقد روي
جواز ذلك في العرس والغناء فيه، ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد (انتهى موضع الحاجة).
(2) قال في عداد الكسب المحظور من السرائر: فهو كل محرم (إلى أن قال) وآلات جميع الملاهي على
اختلاف ضروبها من الطنبور والدفوف والزمر الخ، فراجع.

(1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292.
(2) الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292.
(3) الوسائل باب 55 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292.
(4) الوسائل باب 55 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 293.
(5) الوسائل باب 55 حديث 6 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 293.
(6) الحج: 88.

(1) الوسائل باب 55 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 293.
(2) تتمة عبارة شرح الشرائع: فيقدحان في العدالة مطلقا، وأنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من
الأعمال القلبية، فلا يتحقق تأثيرهما في الشهادة إلا مع إظهارهما وإن كانا محرمين بدون الاظهار. والمراد الخ.
(3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.

(1) إلى هنا عبارة القاموس.

(1) الوسائل باب 144 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 584.
(2) في هامش أصول الكافي (باب الهجرة) ج 2 ص 344 طبع الآخوندي هكذا: في أكثر النسخ بالغين
المعجمة، والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها. وفي القاموس: تعامس; تغافل، وعلي; تعامى علي. وبالمعجمة غمسه
في الماء أي رمسه، والغميس الليل المظلم (مرآة العقول) انتهى ما في الهامش.
(3) الوسائل باب 144 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 584.

(1) الوسائل باب 144 حديث 5 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 585.
(2) أصول الكافي باب الهجرة ج 2 ص 345 حديث 6، طبع الآخوندي.
(3) الوسائل باب 130 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 562.
(4) الوسائل باب 130 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 561.

(1) راجع أصول الكافي باب من حجب أخاه المؤمن، حديث 2 ج 2 ص 364. منقول هنا بالمعنى فلاحظ.
(2) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي، حديث 2.
(3) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي، حديث 4.

(1) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي حديث 1.
(2) أصول الكافي ج 2 ص 367 طبع الآخوندي، حديث 3.
(3) أصول الكافي باب من أخاف مؤمنا، حديث 1 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي.
(4) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي حديث 3 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي.

(1) أصول الكافي حديث 1 ج 2 ص 369، طبع الآخوندي.
(2) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 369، طبع الآخوندي.
(3) قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. (القلم: 11) وغيرها من الآيات.
(4) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 2، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 3، طبع الآخوندي.
(6) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 4. منقول بالمعنى فلاحظ.

(1) أصول الكافي ج 2 حديث 2، طبع الآخوندي ص 358.
(2) أصول الكافي ج 2 حديث 3، طبع الآخوندي ص 359.
(3) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 358، طبع الآخوندي.
(4) أصول الكافي ج 2 حديث 4 ص 373، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي ج 2 حديث 5 ص 373، طبع الآخوندي.
(6) أصول الكافي ج 2 حديث 3 ص 373، طبع الآخوندي.

(1) أصول الكافي ج 2 حديث 8 ص 377. والآية في النساء: 140.
(2) أصول الكافي ج 2 ص 377 حديث 10، طبع الآخوندي.
(3) يعني بعد قوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
(4) أصول الكافي ج 2 ص 378 حديث 11، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي ج 2 ص 379 حديث 14، طبع الآخوندي.
(6) محمد: 22.
(7) الرعد: 25.

(1) البقرة: 27.
(2) أصول الكافي ج 2 حديث 7 ص 377، طبع الآخوندي.
(3) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 363، طبع الآخوندي. والآية في سورة الصف: 2.
(4) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 364، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي ج 2 حديث 3 ص 362، طبع الآخوندي.

(1) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 359، طبع الآخوندي.
(2) أصول الكافي باب السباب، حديث 2 ج 2 ص 359، طبع الآخوندي.
(3) تأتي الآية عن قريب في صدر آية الغيبة.
(4) أصول الكافي باب التهمة وسوء الظن، ج 2 حديث 1 ص 361، طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي باب التهمة وسوء الظن، ج 2 حديث 3 ص 362، طبع الآخوندي.
(6) أصول الكافي باب التعيير، حديث 3 ج 2 ص 356. والتأنيب، المبالغة في التوبيخ والتعنيف (مجمع
البحرين).

(1) أصول الكافي باب التعبير، حديث 4 ج 2 ص 356.
(2) " يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم " الحجرات: 12.
(3) أصول الكافي باب الغيبة والبهت حديث 1 ج 2 ص 356، طبع الآخوندي.
(4) أصول الكافي باب الغيبة والبهت حديث 2 ج 2 ص 356، طبع الآخوندي. والآية في سورة
النور: 19.
(5) سنده هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون الجهم، عن حفص
بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله; ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر
الخ.
(6) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، حديث 4 ج 2 ص 357.

(1) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، ج 2 حديث 6 ص 358، طبع الآخوندي.
(2) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، ج 2 حديث 7 ص 358، طبع الآخوندي.
(3) يعني إطلاق آية حرمة الغيبة.
(4) متن الحديث هكذا: عن عائشة، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: حسبك من صفية
كذا وكذا، قال غير مسدد (اسم راوي الحديث): تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته،
قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا (سنن أبي داود ج 4 ص 269، باب
في الغيبة، طبع مصر).

(1) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب آداب العشرة، ج 8 ص 605 ولفظ الحديث هكذا: إذا
جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وأما الحديث المذكور فراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 438 حديث 153
وفيه: (لفاسق).
(2) قال في القواعد: قال بعض العامة حديث لا غيبة لفاسق أو (في فاسق) لا أصل له، قلت: ولو صح
أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي، ص 258 وقاعدة 212. عليه حواشي عمدة المحققين الحاج السيد محمد
الطهراني.
(3) أصول الكافي باب من طلب عثرات المؤمنين حديث 4 ج 2 ص 355.

(1) أصول الكافي (باب من طلب عثرات المؤمنين) حديث 5 ج 2 ص 355، والترديد من الراوي.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل،
عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) نفس المصدر حديث 2 ص 354 والمراد بقوله (بعد قلبه) يعني نقل الجملات مع تقديم
وتأخر فلاحظ.
(4) أصول الكافي (باب من آذى المسلمين واحتقرهم) ج 2 حديث 1 ص 350 طبع الآخوندي.
(5) أصول الكافي (باب من آذى المسلمين واحتقرهم) ج 2 حديث 10 ص 353.

(1) أصول الكافي باب الانتفاء حديث 1 ج 2 ص 350.
(2) الإسراء: 23. وتمامها: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
(3) الإسراء: 24. وتمامها: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
(4) الوسائل باب 104 حديث 2 (بسندين)، وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15
ص 216 و 217.
(5) الوسائل باب 104 حديث 3. وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 216.
(6) الوسائل باب 104 حديث 5. وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217.

(1) راجع الوسائل باب 7 حديث 6 وباب 8 حديث 10 و 13 من أبواب أعداد الصلاة ج 3 ص 19
و 22 و 23.
(2) البقرة: 83.
(3) آل عمران: 92.
(4) الأنبياء: 23.

(1) الإسراء: 14.
(2) الوسائل باب 92 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 204.
(3) الوسائل باب 104 ذيل حديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217.
(4) الوسائل باب 104 حديث 8 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217.
(5) راجع آية 22 من سورة محمد وآية 25 من سورة الرعد وآية 27 من سورة البقرة.
(6) راجع الوسائل باب 95 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 209 ولاحظ ذيله. ولاحظ باب 149
من أبواب أحكام العشرة وذيله، ج 8 ص 593.

(1) الوسائل باب 143 حديث 2 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 582.
(2) الوسائل باب 140 حديث 2 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577.
(3) الوسائل باب 140 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577.
(4) الوسائل باب 138 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577.
(5) الوسائل باب 138 حديث 4 منها، ج 8 ص 572.
(6) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 و 8 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ج 7 ص 20 و 21.
(7) لاحظ باقي روايات الباب المذكور.

(1) الوسائل باب 137 حديث 4 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 571.
(2) أصول الكافي باب المكر والغدر والخديعة ج 2 حديث 6 ص 238، طبع الآخوندي.
(3) النازعات: 40. صدرها وأما من خاف مقام ربه ونهى الخ.
(4) الوسائل باب 81 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 346.
(5) الوسائل باب 81 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 346.

(1) هود: 113.
(2) خبر قوله قدس سره: (كان حال الخ).
(3) البقرة: 254.
(4) لقمان: 13.
(5) الوسائل باب 78 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 343.
(6) الوسائل باب 78 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 342.

(1) الوسائل باب 78 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 343.
(2) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 337.
(3) إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا - النساء: 36.
(4) الإسراء: 37.
(5) لقمان: 21.
(6) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 334، ونحوه.

(1) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 298. ونحوه حديث 5 منها فلاحظ.
(2) الوسائل باب 74 صدر حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 332 فيه ابن رئاب وأبي
يعقوب السراج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) الوسائل باب 70 حديث 9 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 326.
(4) الوسائل باب 70 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 326.
(5) الوسائل باب 70 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 326.
(6) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 325.

(1) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 325.
(2) الوسائل باب 69 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 324.
(3) الوسائل باب 69 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 324.
(4) الوسائل باب 69 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 323.
(5) الوسائل باب 67 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321.
(6) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321.
(7) الوسائل باب 67 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321.

(1) الوسائل: باب 61 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 309.
(2) الوسائل باب 61 حديث 1 منها. والسند هكذا - كما في الكافي - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن درست بن أبي منصور، عن رجل وعن هشام بن سالم جميعا.
(3) الوسائل باب 50 حديث 1 منها، ج 11 ص 279.
(4) الوسائل باب 65 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 319.
(5) الوسائل باب 57 مثل حديث 1 من أبواب جهاد النفس، بالسند الثاني ج 11 ص 296.

(1) الوسائل باب 57 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 297.
(2) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287.
(3) الوسائل باب 53 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287.
(4) الوسائل باب 53 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287.
(5) الوسائل باب 53 حديث 18 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 290.
(6) الوسائل باب 53 حديث 10 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 وفيه: مكتوب في التوراة فيما
الخ.

(1) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 291.
(2) الوسائل باب 53 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 منقول بالمعنى.
(3) الوسائل باب 53 ذيل حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 منقول بالمعنى وفيه: أي شئ أشد
من الغضب الخ.
(4) مجمع الزوائد للهيثمي ج 1 باب ما جاء في المراء، ص 156.
(5) أصول الكافي باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، ج 2 ص 301 حديث 5 - 9.

(1) أصول الكافي باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، حديث 2 ج 2 ص 300، طبع الآخوندي.
(2) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 234 وفيه: من وصف عدلا ثم
خالفه إلى غيره الخ.
(3) منها: " كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف.. الآية " آل عمران: 110. ومنها قوله
تعالى " للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله.. " المائدة: 44. ومنها قوله تعالى: " ولتكن
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.. الآية " الأعراف: 104. وغيرها من الآيات الكثيرة.
(4) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279.
(5) الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279.

(1) الوسائل باب 50 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279.
(2) الوسائل باب 50 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 280.
(3) الماعون: 4.
(4) راجع الوسائل باب 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 46 و 47.
(5) لم نجد هذا التعبير في الرياء. نعم قد ورد بعنوان الشرك، فراجع كنز العمال ج 3 ص 816 و 817
والمستدرك ج 1 طبع أول ص 12 فتتبع.
(6) راجع عدة الداعي للشيخ ابن فهد الحلي قدس سره، ص 221. طبع دار الكتب الاسلامية.

(1) والمناسب: أن يترك لئلا يقال الخ.
(2) أصول الكافي باب الرياء، ج 2 حديث 18 ص 297، طبع الآخوندي.
(3) قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس
إلى آخر الآية الشريفة، البقرة: 264.
(4) عطف على قوله قدس سره: كالمن الخ.
(5) راجع الوسائل باب 23 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 73.
(6) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 55.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 54.
(2) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 269.
(3) الوسائل باب 49 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 270.
(4) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة، ج 1 ص 229.
(5) الوسائل باب 49 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 270.

(1) الوسائل باب 49 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 269. والآيات في الأنفال: 58
والنور: 7 ومريم: 54.
(2) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268.
(3) راجع هذا الكتاب ج 2 ص 82.

(1) وراجع ج 2 المصدر المذكور.
(2) راجع سنن أبي داود ج 4 باب في لبس الحرير لعذر، ص 50 رقم 4056
(3) راجع السنن ج 4 باب في الحرير للنساء، رقم 4057 ص 50 من كتاب اللباس.
(4) راجع السنن باب في الشرب في آنية الذهب والفضة رقم 3723 ج 3 ص 337 من كتاب
الأشربة.
(5) الأعراف: 32.
(6) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من أبواب لباس المصلي، ج 3 ص 274.
(7) يعني في عبارة المصنف.

(1) آية القذف هكذا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، النور:
4 - 5.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.

(1) الوسائل باب 36 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.
(3) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.
(4) جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على
الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ. الوسائل باب 86 حديث 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 359.

(1) الوسائل باب 86 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 356. وفي الكافي (أحبه الله وستر:)
بدل قوله: (لوجه الله أحبه وستر).
(2) الوسائل باب 89 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 363.

(1) راجع الوسائل باب 41 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288، من قوله عليه السلام: وأن
لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلى آخر الرواية.
(2) يعني متن الشرائع المتقدم.

(1) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 277.
(2) الوسائل باب 31 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 275.
(3) الوسائل باب 31 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276. وفيه: (لا تجوز) بدل (لا تقبل).
(4) الوسائل باب 31 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276.

(1) يعني قول المصنف.
(2) الوسائل باب 31 حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276.
(3) طريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله.
(4) الوسائل باب 30 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.

(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن
عبد الله بن سنان.
(3) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب آداب القاضي، ج 18 ص 155.
(5) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269.

(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269.
(2) الوسائل باب 26 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270.
(3) الوسائل باب 26 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270.

(1) الوسائل باب 27، مثل حديث 3 بالسند الثاني من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272.
(2) الوسائل باب 27 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272.
(3) الظاهر كونه تعليلا لقوله قدس سره: (وحمل على الخ).
(4) عطف على قوله قدس سره: (مثل شهادة الشريك الخ). وكذا الأمثلة التي بعده.

(1) الوسائل باب 28 صدر حديث 1 من كتاب الشهادة، ج 18 ص 273. وللحديث ذيل فلاحظ.

(1) راجع الوسائل باب 30 حديث 1 - 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 274 و 275.

(1) الوسائل باب 27 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن علي بن أسباط
عن محمد بن الصلت.

(1) عطف على قوله قدس سره: أنه قد يعلم من كلام الخ.
(2) قال الله عز وجل: " كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم (إلى قوله تعالى) إلا الذين تابوا من بعد
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " آل عمران: 89. وقال عز من قائل: " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار
ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.. الآية "
النساء: 146. والآيات الشريفة بهذا المضمون كثيرة جدا.
(3) قال في الشرائع: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته; الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره
على الصلاح، وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك (انتهى).
(4) قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات (إلى قوله تعالى) إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور
رحيم. النور: 4.
(5) راجع الوسائل باب 36 حديث 1 و 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282 - 283.
(6) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 283.

(1) الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284. والحديث هكذا: عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد الخ.
(2) الوسائل باب 37 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284.
(3) الوسائل باب 36 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282.
(4) الوسائل باب 37 ذيل حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283.
(5) قال المحقق نصير الملة والدين محمد بن الحسن الطوسي في تجريد الاعتقاد: والتوبة واجبة لدفعها
الضرر، ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بالواجب، ويندم على القبيح لقبحه وإلا لانتفت التوبة وخوف
النار، وإن كانت الغاية فكذلك، وكذا الاخلال بالواجب فلا يصح من البعض (انتهى).

(1) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال:
تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته الوسائل باب 155 حديث 1 من أبواب آداب العشرة ج 8 ص 605.

(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح، ج 13 ص 166.
(2) يعني: الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.

(1) يعني صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة.
(2) التوبة: 104. صدرها ألم يعلموا أن الله الخ.
(3) الوسائل باب 86 حديث 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 359، وتمامه: والمقيم على الذنب وهو
مستغفر منه كالمستهزئ.
(4) هكذا في بعض النسخ المخطوطة المعتمدة وفي كثير منها: (ويحتاج إليه). والصواب ما أثبتناه.

(1) لاحظ الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(2) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(3) لم نعثر عليه إلى الآن فتتبع.

(1) لم نعثر عليه إلى الآن.
(2) راجع سنن أبي داود ج 3 باب في الشهادات، ص 304 منقول بالمعنى فلاحظ.
(3) إلى هنا عبارة الشارح قدس سره.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (فسق).
(2) أي: النص والاجماع.
(3) يعني: لو كان إجماع على الرد لكان مختصا بذلك المجلس وليس إجماع في غير ذلك المجلس.

(1) هكذا في النسخ كلها، ولعل الصواب (للشهادة) كما لا يخفى.

(1) راجع الوسائل باب 35 من كتاب الشهادات ج 18 ص 281.
(2) الماجن: الذي يزين لك فعله يحب أن تكون مثله، والماجن: الذي لا يبالي قولا ولا فعلا، ومثله: المجون
(مجمع البحرين).

(1) الوسائل باب 26 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270.
(2) الوسائل باب 25 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269.
(4) الوسائل باب 26 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270.
(5) راجع الوسائل باب 25 حديث 1 وباب 26 حديث 3 (بالسند الثاني) من كتاب الشهادات ج 18 ص 270.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الآية: الإسراء: 23.
(2) لقمان: 15.
(3) الوسائل باب 26 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 271.
(4) لقمان: 15.
(5) هكذا في بعض النسخ المعتمدة. وفي أكثر النسخ: فلا محذور، والخروج عن قول الخ والصواب
ما أثبتناه كما لا يخفى.

(1) النساء: 135.
(2) الضيم: الظلم، وقد ضامه يضيمه، واستضامه فهو مضيم ومستضام، أي مظلوم (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات بالسند الأول والثاني ج 18 ص 229. ونقله
الصدوق بوجه آخر، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 منها، ج 18 ص 249.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات بالسند الأول والثاني ج 18 ص 229. ونقله
الصدوق بوجه آخر، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 منها، ج 18 ص 249.
(5) الوسائل باب 19 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250 وللحديث ذيل فلاحظ.

(1) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.

(1) الوسائل باب 32 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 278.
(2) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274.
(3) في الاستبصار، هكذا قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل
على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي الخ.
(4) الإستبصار ج 3 باب 15 شهادة الأجير، حديث 1 ص 21، طبع الآخوندي.
(5) الوسائل باب 29 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 273.

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 253.

(1) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن
بريد.
(2) الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254.
(3) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 253.
(4) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254.
(5) الوسائل باب 23 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254. ولكن في الفقيه والتهذيب
والوسائل: (عن أبي جعفر عليه السلام) بدل (عن أحدهما عليهما السلام).

(1) وهو عدم القبول مطلقا.
(2) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 277.
(3) الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254.
(4) الوسائل باب 23 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256.
(5) وهو عدم القبول على المولى فقط.
(6) وهو الخامس في الجملة.
(7) الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله، كتاب الشهادات، مسألة 19 ج 2 ص 139، الطبع الحجري.
(8) شروع في توضيح مدارك الأقوال المذكورة.

(1) فإن طريق الشيخ إلى البزوفري - كما في الاستبصار ج 4 ص 234 - هكذا: وما ذكرته عن أبي عبد الله
الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله، عنه.
هذا إذا كان المراد من البزوفري الحسين بن سفيان، وإن كان محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري فالأمر
أشكل; لأن الشيخ ليس له طريق إليه على ما سبرنا وتتبعنا مشيخة التهذيب والاستبصار. ولم يذكر المحقق المتتبع
الحاج محمد الأردبيلي في رسالته التي سماها ب‍ (تصحيح الأسانيد) أو (مجمل الفهارست) أو (مجمع الفهارست)
مع كثرة تتبعه وإتعاب نفسه الشريفة في تصحيح أسانيد الشيخ، والظاهر أن المراد من البزوفري هو هذا بقرينة
نقله عن أحمد بن إدريس، ففي هامش الاستبصار ج 4 ص 304 هكذا: محمد بن سفيان البزوفري، أبو جعفر يروي،
عن أحمد بن إدريس، وعنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري فهو من مشايخهما، ولم أقف على ترجمته
مستقلة في كتب الرجال (انتهى). فقول الشارح قدس سره: (لعدم ثبوت صحة الطريق إلى البزوفري) محل مناقشة
لا بل المناسب أن يقول: (لعدم ثبوت أصل الطريق فضلا عن صحته) والله العالم.

(1) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255.
(2) الوسائل باب 23 حديث 8 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255
(3) الوسائل باب 23 حديث 9 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256.
(4) يعني لو أسقط الواو في قوله: (وعلى غيره) وقال: (على غيره) لكان أولى، والله العالم.

(1) السند كما في الوسائل هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن
أبي جعفر عليه السلام. وحماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن عثمان بن عيسى، عن
سماعة وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام.

(1) الوسائل باب 23 حديث 11 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256.

(1) الوسائل باب 23 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 257.
(2) وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا.. الخ الآية. الطلاق: 2.
(3) الوسائل باب 29 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 273.
(4) وفي النسخ: والعبد إذا أشهد على شهادة الخ. والصواب ما أثبتناه.
(5) الوسائل باب 23 حديث 13 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 257.

(1) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255.
(2) قد مر منا ما يناسب المقام، فراجع عند شرح قول الماتن رحمه الله: (الأول الحرية الخ).

(1) الوسائل باب 24 حديث 29 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
(2) الوسائل باب 24 حديث 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264. ولاحظ ذيله أيضا.

(1) يعني عدم ضرر ضعف المفهوم في الرواية نظير ضعف المفهوم في الآية وهو قوله تعالى: واستشهدوا
شهيدين من رجالكم، البقرة: 282، مع أن شهادة النساء أيضا كافية في الجملة.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) لاحظ الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258 و 259.

(1) الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260.
(2) الوسائل باب 24 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) هكذا في النسخ. والصحيح (محمد بن الفضيل) كما يأتي من الشارح قدس سره أيضا.
(4) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 و 11 و 25 و 28 و 32 على الترتيب الذي ذكره
الشارح قدس سره.
(5) لم نعثر على هذه العبارة في شرح الشرائع فراجع.
(6) عبارة شرح الشرائع هكذا، فإنه عند شرح قول المحقق (وأما حقوق الآدمي الخ) ونقل رواية محمد
بن الفضيل وزرارة والكناني والحارثي قال: وهذه الروايات مؤيدة للقبول وإن كان في طريقها ضعف أو جهالة
فإن محمد بن الفضيل الذي.. وذكر العبارة إلى قوله رحمه الله: (مجرد ذكره) ثم قال: والطريق إليه صحيح، وهو أيضا
في طريق رواية الكناني، وفي طريق رواية زرارة سهل بن زياد، وراوي الأخيرة (يعني الحارثي) مجهول (انتهى).

(1) الوسائل باب 24 حديث 28 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
(2) فإن سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن
سنان. الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات. ومراده من الأولى والثانية أولى الروايات التي أوردها
لأصل المسألة.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي. الوسائل باب 24 حديث 3 من كتاب الشهادات.
(4) صدرها: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا.. الآية، الطلاق: 2.

(1) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 21 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262.
(2) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(4) راجع الوسائل باب 24 حديث 5 و 7، من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.

(1) الوسائل باب 24 حديث 8 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260.
(2) الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260.
(3) راجع هذا الكتاب ج 5 ص 289 من قول المصنف (الرابع شهادة العدلين).
(4) يعني كل من قال بثبوت الطلاق بالرجل والمرأتين قال به في الخلع أيضا، وكل من لم يقل بثبوته بهما
في الطلاق لم يقل به في الخلع فالتفصيل بثبوته في الطلاق دون الخلع خرق للاجماع.

(1) الوسائل باب 24 حديث 4 و 5 و 7 و 11 من كتاب الشهادات.

(1) الوسائل باب 24 حديث 39 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 266.
(2) الوسائل باب 24 حديث 42 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 267.
(3) راجع الوسائل باب 24 حديث 35 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265.
(4) في رواية إسماعيل المذكورة آنفا.
(5) يعني يشعر به ما في رواية الجواز الخ.
(6) المراد من ع - ل هو المحقق الثاني، ومن (زي) الظاهر كونه زين الدين الشهيد الثاني وكذا (ز) - وأما
(ف) فلم نعرف المراد منه وعليك بالتأمل.

(1) الوسائل باب 24 حديث 28 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
(2) الوسائل باب 24 حديث 29 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264.
(3) وهو: عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه، عن آبائه. عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز
الخ.
(4) الوسائل باب 24 حديث 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(2) الوسائل باب 24 ذيل حديث 32 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264.
(3) عطف على قوله قدس سره: على عدم جوازه.
(4) الوسائل باب 24 ذيل حديث 25 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 263.
(5) الوسائل باب 24 حديث 26 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 263.

(1) الوسائل باب 24 حديث 33 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265.

(1) يعني تردد المصنف المستفاد من قوله رحمه الله: (والأقرب قبول الخ).

(1) إشارة إلى قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. البقرة: 282.
(2) الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262.
(3) الوسائل باب 24 حديث 44 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262.
(4) الوسائل باب 24، مثل حديث 26 بالسند الثاني وحديث 33 من كتاب الشهادات.
(5) الوسائل باب 24، مثل حديث 26 بالسند الثاني وحديث 33 من كتاب الشهادات.

(1) الوسائل باب 24 حديث 47 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 268. وفيه: (يحيى بن خالد الصيرفي).
(2) الوسائل باب 24 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. وللحديث ذيل فلاحظ.
(3) في النسخ كلها هكذا: (لأن المقصود منه ما المقصود من المال).
(4) صدرها: وأشهدوا ذوي عدل منكم، الآية الطلاق: 2.

(1) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260.
(2) الوسائل باب 24 صدر حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.
(3) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259.

(1) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 305.
(2) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 20 من كتاب الشهادات ج 18 ص 294 وفيه عبد الله بن أبي
يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السلام. ولاحظ تمام الحديث.
(3) الوسائل باب 34 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258.

(1) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(3) الوسائل باب 14 حديث 8 و 9 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
(4) الوسائل باب 14 حديث 8 و 9 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
(5) الوسائل باب 14 صدر حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.

(1) راجع الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194.
(2) تقدم آنفا.
(3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 192.
(4) الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 195 بالسند الثاني.
(5) الوسائل: باب 14 مثل حديث 12 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 195.

(1) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264.
(2) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258.

(1) الوسائل باب 24 حديث 16 من كتاب الشهادات ج 18 ص 261.
(2) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258.
(3) الوسائل باب 24 حديث 15 من كتاب الشهادات ج 18 ص 261.
(4) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259.
(5) الوسائل باب 24 حديث 21 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262.

(1) الوسائل باب 24 حديث 19 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262.
(2) الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263.
(3) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263.
(4) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263.
(5) تعليل لقوله قدس سره وحمل على الربع صحيحة الخ يعني هذه الصحيحة محمولة على الربع لأجل
غيرها.
(6) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258.
(7) تقدمت آنفا.

(1) الوسائل باب 24 حديث 46 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268.
(2) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 267.
(3) الوسائل باب 24 حديث 40 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266.

(1) راجع ج 5 من هذا الكتاب ص 289.
(2) راجع الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 195.
(3) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.
(4) الوسائل باب 24 حديث 17 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262.
(5) مبتدأ خبره قوله: (حملت الخ).

(1) الوسائل باب 24 حديث 36 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266.
(2) يعني المصنف.
(3) النساء: 15.
(4) النور: 12.
(5) النور: 4.

(1) البقرة: 282.
(2) الطلاق: 2.

(1) الإسراء: 36.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250.
(3) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 235.
(4) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250.
(5) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 235.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 234.
(2) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 251.

(1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه.
(2) وفي بعض النسخ المعتمدة هكذا: وكذلك الموت قد يحصل بعيدا الخ.

(1) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل العبارة: قوله قدس سره: (فيه منع ظاهر).

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (المعتبرة) كما لا يخفى.
(2) هكذا في النسخ.

(1) الوسائل باب 42 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 296.

(1) يعني النبش.

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (المعرفين) كما لا يخفى.

(1) في بعض النسخ: فمعه ليس كذلك.

(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 215.
(2) وسندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم
بن يحيى عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث.

(1) البقرة: 273.

(1) راجع الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193.

(1) يعني المصنف بأن يقول: ولو كان فيهم سفيه أو صغير أو مجنون أخر الخ.

(1) في نسخته هكذا: فإنه لو أعادها فعلى الأول بعينه وهو غير معقول.

(1) هكذا في النسخ كلها فتأمل.

(1) الطلاق: 2.
(2) البقرة: 282.
(3) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 297 وفيه بعد قوله أن يقيمها: هو
لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس الخ.
(4) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن
حكيم عن موسى بن أكيل، عن محمد بن مسلم.
(5) لم نجد الارسال في التهذيب والاستبصار فراجع.
(6) الوسائل باب 45 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 299. ولكن الراوي غياث بن إبراهيم لا طلحة بن زيد، فإن رواية طلحة هكذا: لا يجيز شهادة على شهادة في حد. المصدر حديث 1 ج 18
ص 299.

(1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه.

(1) الوسائل باب 44 من أبواب حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 298.

(1) راجع الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 297.
(2) راجع (رسالتان مجموعتان) من فتاوى علي بن بابويه ص 136 طبع مطبعة الاخلاص.

(1) الوسائل باب 46 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 299.
(2) طريق التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان.
(3) طريق الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله.

(1) الوسائل باب 46 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 300 قال: ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم إلا أنه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما (انتهى).

(1) يعني ما نقله من الشرح بقوله: ويمكن أن يقال الخ ولكن في النسخ كلها كما أثبتناه.
(2) راجع الوسائل باب 46 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 300.

(1) يعني بأوصافه ومشخصاته.

(1) وهو قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة، النور: 4.

(1) عوالي اللآلئ: ج 1 ص 236 و ج 2 ص 349 و ج 3 ص 454 ولاحظ ذيولها أيضا.
(2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 240.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعله مسقط منه لفظة (أنه).
(2) خبر لقوله قدس سره: ومجرد قوله الخ.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصوب بدل القطع (رد المال) فإن قطع اليد حق الله تعالى فلاحظ.
(2) البقرة: 194.
(3) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 240.
(4) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 238.

(1) تقدمت آنفا.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل حق العبارة هكذا: يبنى الأمر على أن الضرب الخ.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 241.

(1) عطف على قوله قدس سره: (من حد الشهود).
(2) راجع الوسائل باب 15 حديث 1 و 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 243.
(3) قال في الخلاصة: الباب الثالث عشر عيسى سبعة رجال (إلى أن قال): عيسى بن أبي منصور (إلى
أن قال): روى أبو جعفر ابن بابويه في ثبت أسماء رجاله، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن أبي
يعفور، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذا أقبل عيسى بن أبي منصور فقال له: إذا أردت أن تنظر إلى
خيار في الدنيا وخيار في الآخرة فلتنظر إليه، وهذا الطريق حسن (انتهى) الخلاصة ص 60 الطبعة الأولى
طهران.
ومراد الشارح قدس سره من قوله: (رواية دالة على مدحه) حكم العلامة رحمه الله بحسن الطريق الدال
على كونه إماميا ممدوحا فإن (الحسن) باصطلاح الإمامية ما كان كذلك وإلا فليس في الرواية مدح لإبراهيم بل
مدح لعيسى بن أبي منصور فلاحظ.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 242.

(1) الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 242.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 238. وفيه: ولم يغرموا الشهود شيئا.

(1) هذه الرواية نقلها في الكافي بطريقين أحدهما صحيح والآخر حسن مع اختلاف يسير غير مضر
بالمعنى.
(2) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 و 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 239.
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 238.

(1) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 165.

(1) لعل الأنسب أن يقول: (متبددة) أو (متفرقة) بدل (متعددة).
(2) لم نعثر إلى الآن على نسخة تشتمل على النكاح والطلاق وغيرهما مما عده الشارح. نعم هو مذكور في
(غاية المرام) التي هي شرح (المختصر النافع) لتلميذ الشارح وقد جعلها متمما لمجمع الفائدة. ويمكن أن يكون
مراده ما مر في كتاب الشهادة هذا لا في كتاب النكاح والله العالم.

(1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169 وصدر الحديث هكذا: الحسن
بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشر الخ.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 167.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169.

(1) البقرة: 283.
(2) الطلاق: 2.
(3) البقرة: 282.
(4) البقرة: 283.
(5) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225.
(6) الوسائل باب 5 حديث 7 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232.

(1) كدوح: هو بالضم جمع كدح، وهو كل أثر من خدش أو عض. وقيل: هو بالفتح كصبور من
الكدح الجرح (مجمع البحرين).
(2) الطلاق: 2.
(3) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227.
(4) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتب الشهادات ج 18 ص 227.
(5) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 229.

(1) الفقيه باب الاحتياط في إقامة الشهادة ج 3 رقم 3360 طبع مكتبة الصدوق.
(2) يعني الصدوق رحمه الله والأولى نقل عبارة الفقيه بعينها، قال عقيب قوله (فلا) ما هذه عبارته:
ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به، وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن
كان عليه ضرر ينقص من ماله، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه
وادخال الضرر عليه، بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن
يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر، ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانة
الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (انتهى كلامه رفع مقامه) ونقل أصل الحديث في الوسائل باب 19 من كتاب
الشهادات حديث 2 ثم قال: قال الصدوق: (وفي نسخة أخرى) بدل قوله: (ووجدت في غير نسختي).
(3) الطلاق: 2.
(4) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225.
(5) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227.
(6) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225.
(7) البقرة: 282.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 و 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225 و 226.
(2) في الحديث: لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها أي يتأخر عنها ولم يشهد من قولهم
تقاعس الرجل عن الأمر إذا تأخر ورجع إلى خلف ولم يتقدم فيه (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 1 حديث 7 من كتاب الشهادات ج 18 ص 226.
(4) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225.
(5) الوسائل باب 1 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 226.
(6) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح.

(1) يعني إطلاق الشاهد على التحمل.
(2) من هنا إلى قوله: جماعة ليس في أكثر النسخ، والظاهر صحة ما أثبتناه كما لا يخفى.

(1) الوسائل باب 5 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 231.
(3) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 231.
(4) الوسائل باب 5 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232.

(1) الفقيه حديث 4 من باب إقامة الشهادة بالعلم ج 3 ص 156 طبع مكتبة الصدوق رحمه الله.
(2) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232.

(1) الاتيان بالتثنية تارة وبالجمع أخرى لوجودهما كذلك في جميع النسخ وإن كان الأصح التثنية.