الرئيسية » تحقيقات » المواد الغذائية التالفة .. سموم معلّبة

المواد الغذائية التالفة .. سموم معلّبة

14/02/2017  -  المشاهدات 163

8-3879الحكمة – متابعة: اصدرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة كتابا في اواخر العام الماضي حددت فيه بعض النماذج من الاغذية الموجودة في السوق، بكونها غير صالحة للاستهلاك البشري وتلك المواد بعضها مستورد والبعض الاخر منتج محليا، منها جبن المثلثات والرز المستورد، مبينة ان سبب الفشل هو عدم مطابقتها  للمواصفات العراقية القياسية واحتواؤها على فطريات ومواد جرثومية وكيمياوية.

صحة الرصافة

قال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد الرصافة محمد رضا:

” لدينا تسع شعب في الرقابة الصحية موزعة على قطاعات وحسب الرقعة الجغرافية لصحة بغداد الرصافة وفي كل شعبة رقابة تعمل فيها عدد من اللجان الرقابية الصحية الجوالة، وتبحث عن الأغذية المفحوصة في المختبرات المعتمدة في وزارة الصحة وحسب قانون الصحة العامة وهي مختبرات التقييس ومختبرات الصحة العامة المركزي والمختبر الدوائي ، اما عن الاغذية الفاشلة فيتم اتلافها عن طريق الطمر الصحي التابع لامانة بغداد ولدينا موقع واحد للطمر الصحي ويتم الطمر مع صاحب المادة الغذائية الفاشلة، حيث يقوم بتحميلها على حسابه الخاص ويحضر سيارات التحميل وتجري عملية الاتلاف من قبلنا بمساندة الامن الوطني”.

 اما عن المستورد فقد اكد رضا:

” انه لا يخضع الى المساءلة بل فقط يتم اتلاف مواده المستوردة حسب قانون الصحة العامة والاجراءات الرقابية  تجري على الاجازة الصحية”، مشيرا الى” وجود شعبة خاصة في وزارة الصحة تحمل اسم ( المنافذ الحدودية ) تقوم بتنظيم الفحص في جميع المنافذ الحدودية، وان فشل المواد الغذائية ليس دائما بسبب التاجر المستورد، فقد يكون بسبب تقادم المادة وتاريخ نفاد الصلاحية وكون المادة غير مطابقة للمواصفات العراقية المعتمدة” .

الأغذية المنتجة محليا

وبين رضا :”ان معامل الغذائية المحلية تتم زيارتها شهريا ويتم سحب نماذج من المنتج وتذهب المادة الى مختبر الصحة العام المركزي، فنقوم بحجز المادة فاذا كانت صالحة تطلق، اما اذا كانت فاشلة فتتلف هذه الكمية ويتم ايقاف المعمل لمدة اسبوع لغرض التنظيف والتعفير وفحص العمال، هذا للمرة الاولى، اما للمرة الثانية فسيكون الغلق والغرامة، اما اذا كانت المخالفة للمعمل نفسه للمرة الثالثة فيحال صاحب المعمل الى المحكمة وتلف المواد الفاشلة السائلة مثل العصائر والمياه ويتم اتلافها بسكبها في المجاري موقعيا، والاجراءات بحق المعامل المخالفة صارمة، فاذا كانت المادة التالفة قليلة نقوم باتلافها موضعيا بوضعها في كابسة نأخذها من امانة بغداد ويتم اتلافها وتذهب الكابسة الى الطمر الصحي الواقع في النهروان “.

واضاف رضا “بان الرقابة تقوم بزيارت يومية تفتيشية مفاجئة اضافة الى الشهرية للاسواق والمعامل والمخازن في الرصافة”، مؤكدا ان “موقع الطمر الصحي في النهروان غير كاف، وكذلك وجود مختبر صحي مركزي واحد وكادر العامل فيه غير كاف وينطبق ايضا على السيارات، منوها بان تلك المواد الفاشلة قليلة ولدينا احصائيات بكونها لا تشكل الا نسبة 15بالمئة من الاغذية المعروضة” .

التقييس والسيطرة النوعية

وبين رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المهندس سعد عبد الوهاب عبد القادر:” وجود اربع شركات فاحصة، اثنتان انتهى عقدهما والأخريان تعملان وهما شركتان رصينتان عالميتان تفحصان جميع المواد الغذائية، ولهذه الشركات مكاتب في المنافذ الحدودية وفي كل شهادة تصدر موجود اسم المنفذ الذي ستدخل منه البضاعة وهذا هو الواقع العملي المعمول به، ولكن خلال جولاتنا في الاسواق نرى انه لا يزال هناك تسرب للكثير من البضائع، فمثلا هناك بضائع تركية تدخل عن طريق منفذ ابراهيم الخليل وكذلك البضائع الايرانية فتسأل عنها هيئة الجمارك ، ففي كل المنافذ الحدودية هناك ما يعرف بالحرم الجمركي وهو السيطرة الوحيدة”، مؤكدا  “نحن جهات فاحصة وداعمة، فمثلا عندما تأتي اللحوم الطازجة، فهي موزعة ما بين الصحة والزراعة فتقوم الجهتان المذكورتان وتعطي تقاريرهما الى الهيئة الجمركية الموجودة في المنفذ والتي لديها السلطة الوحيدة في ايقاف البضاعة او ادخالها”.

 وبين “البضاعة المستوردة تتعامل معها وزارة الصحة، نحن المطلوب منا فقط الفحص، اما اية اجراءات عقابية فهي من اختصاص وزارة الصحة والامن الوطني والجهات الاخرى، وعند جولاتنا في الاسواق نسحب مواد، فاذا كانت غيرمطابقة نرسلها الى الجهات ذات العلاقة لكي تتعامل معها، وقد اقامت لنا الشركتان الفاحصتان ندوتين حول البضاعة المقلدة والتي هي مشكلة اخرى، حيث هناك الكثير من العلامات التجارية المقلدة، مؤكدا ان جزءا من المواد الغذائية المذكورة في كتاب وزارة الصحة قمنا بفحصها وهناك من المخالفات ما نشيراليها بالألوان التالية ( الاحمر والاصفر والاخضر)، فالاحمر هو التلوث البكتريولوجي، اما كون المادة غير صالحة للاستهلاك البشري، فتحدده وزارة الصحة، دورنا ينحصر بكون المادة مطابقة او غير مطابقة للحدود الواردة في المواصفات العراقية والتي هي حدود بكتريولوجية وفيزياوية وكيمياوية”.

واوضح عبد القادر:” الجهاز هو جهة فاحصة فمثلا عندما تطلب منا وزارة التجارة فحص مواد البطاقة التموينية فاذا حدث اي اختلاف بينها وبين المقاول المستورد تطلب منا فحص تلك المواد،  فنحن الطرف الثالث المحايد، فاي بائع او مشتر هناك طرف ثالث وقد اعطينا للشركات الفاحصة مهمة الفحص في بلد المنشأ ولكي يعرف التاجر المشتري صلاحية بضاعته وهي مثلا في الصين او في ايران او الكويت ولذلك اسميناه الفحص المطلق في بلد المنشأ، وفي منافذنا الحدودية، نجد ان البنى التحتية مدمرة وقد اجرينا طريقة جديدة للفحص وهو مشروع جديد، فليس لدينا مراكز ايواء ما عدا ابوغريب والحصوة وغيرمعقول ان تبقى الشاحنة لمدة عشرة ايام، لكي تحصل على نتيجة الفحص، فقمنا بانشاء خمسة مبان في خمس محافظات ذات منافذ حدودية منها مختبر في نينوى نسبة الانجاز به قبل دخول داعش30بالمئة ومختبر في الانبار وآخر في ديالى وفي واسط وفي العمارة وكذلك في البصرة التي وصلت نسبة الانجاز فيه 82بالمئة ولدينا مختبرغذائي وانشائي” .

رقابة الكرخ

وقال المتحدث الرسمي في قسم الرقابة الصحية في الكرخ  الدكتور مازن سميرالعبيدي :

” ان المواد الغذائية المستوردة تخضع لعدة فحوصات وحسب قرار الهيئة الاستشارية المرقمة 204 والهيئة الاستشارية لسلامة الاغذية تعد السلطة العليا الغذائية للبلد، فعند دخول المواد الغذائية الى المنافذ الحدودية وعددها 24 منفذا حدوديا في العراق وهناك المركزالرقابي الغذائي والمفتشين الغذائيين الموجودين في كل المنافذ الحدوية وتجرى المطابقة بين الاوراق الثبوتية و”المنفيست” لهذه الارسالية، وكذلك عملية الفحص الفيزياوي وبعد مطابقتها ترسل الى مخازن التجار المستوردين ويتعهد التاجر بعدم التصرف بهذه البضاعة لحين ورود نتائج الفحوصات وتطلق الارسالية اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري”.

 واضاف” لدينا فرق جوالة بشكل دوري ومستمر للاسواق والمطاعم ويجري سحب المواد لان هناك متغيرات منها سوء الخزن وطول الفترة، فاذا وجدنا مواد فاشلة يطبق بحقها قانون الصحة العامة، فاما يتم اتلاف المواد او التاكد من صلاحيتها وهناك اتلاف نظامي ضمن قانون الصحة العامة وهو الطمرالصحي في مناطق عدة ويحضرالتاجر المستورد وبعض من افراد الامن الغذائي التابعين لوزارة الداخلية ، الذين هم جهة ساندة لعملنا ويوقع التاجرعلى محضر بانه اتلف المواد الغذائية الفاشلة، والاتلاف يكون اما طمرا او حرقا او سكب مواد كيمياوية عليها ، مؤكدا ان المواد المذكورة في كتاب الصحة تم اتلافها وهي قديمة وبعدها اجرينا اربع عمليات اتلاف لمواد غذائية فاشلة” موضحا ان “بعض العلامات التجارية المعروفة عالميا قد وردت في بعض المواد الفاشلة وهذا لايعني ان منتجات تلك الشركات كلها فاشلة، بل فقط هذه الوجبة الواردة، فمثلا بعض انواع الرز الفاشل كان بسبب سوء الخزن،وان المواد التي يتم سحب النماذج منها يتم توقفها عن البيع”.

الصباح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*