نص خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المقدس بكربلاء بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي 27-7-2018

المرجعية العليا: إن تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به أو تعطل العمل في مجلس النواب أو لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته

206

نص خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المقدس بكربلاء بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي 27-7-2018

أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات الانتباه إلى مضامين الخطبة الثانية:

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلم الجميع ما آلت إليه اوضاع البلاد وما تعاني منه هذه الأيام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ما إذا لم يتم أتخاذ خطوات حقيقية وجادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن هنا قامت على مر السنوات الماضية بما يمليه عليها موقعها المعنوي من نصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول إلى الحالة المأساوية الراهنة لقد نصحت المرجعية الدينية مراراً وتكراراً كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسية بأن يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاقتهم وينبذوا الخلافات المصطنعة التي ليس وراءها إلا المصالح الشخصية والفئوية ويجمعوا كلمتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لأبناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويعملوا للإصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم وقد حذرتهم في خطبة الجمعة قبل ثلاثة أعوام بأن الذين يمانعون من الإصلاح ويراهنون على أن تكف المطالبات به عليهم أن يعلموا أن الإصلاح ضرورة لا محيص منه وإذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم، كما نصحت المواطنين كلما حل موعد الانتخابات النيبابية والمحلية بأن الإصلاح والتغيير نحو الأفضل الذي هو مطلب الجميع وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق إلا على أيديكم فإذا لم تعملوا له بصورة صحيحة فإنه لن يحصل والآلية المثلى له هي المشاركة الواعية في الانتخابات المبنية على حسن الاختيار أي انتخاب الصالح الكفوء الحريص على المصلحة العليا للشعب العراقي والمستعد للتضحية في سبيل خدمة ابنائه وتحقيقًا لهذا الغرض طالبت المرجعية الدينية بأن يكون القانون الانتخابي عادلا يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها وأن تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قرره الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وحذرت من أن عدم توفير هذه الشرطين سيؤدي إلى يأس معظم المواطنين من العملية الانتخابية وعزوفهم عن المشاركة فيها ولكن مثلما يعلم الجميع لم تجر الأمور كما تمنتها المرجعية الدينية وسعت إليها واستمرت معاناة معظم المواطنين بل ازدادت بسبب نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطاعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة وكل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والابتعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها وإدارتها.

واليوم وبعد كل ما وقع في الأسابيع الماضية من اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة وانجرارها للأسف الشديد إلى اصطدامات دامية خلفت عدداً كبيرًا من الضحايا والجرحى فإن من الضرورة العمل في مسارين.

أولاً : أن تجد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.

 ثانياً: أن تتشكل الحكومة القادمة في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازماً وقويا ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفاسد المالي والإداري الذي هو الأساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الأوضاع ويعتبر ذلك واجبه الأول ومهمته الأساسية ويشن حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحماتهم وتتعهد حكومته بالعمل في ذلك وفق برنامج معد على أسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة ومنها بما يأتي:

  • تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع إلى مجلس النواب تتضمن إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزاياً لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب.

  • تقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق أغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الأخرى اختيارات أوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.

  • تطبيق ضوابط صارمة في اختبار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولا سيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاصات والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية أو السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومة لصالح أنفسهم أو أقربائهم أو احزابهم ونحو ذلك.

  • الإيعاز إلى ديوان الرقابة المالية بضرورة إنهاء التدقيق بالحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للأعوام السابقة على مستوى كل وزارة ومحافظة وضرورة الإعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالأموال العامة والمستحوذين عليها تمهيدًا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة وعلى مجلس النواب القادم أن يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الإصلاحية ويقر القوانين اللازمة لذلك؛ وإن تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به أو تعطل العمل في مجلس النواب أو لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً في ذلك من قبل كل القوى الخيرة في البلد وعندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه ولكن نتمنى أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الآوان والله المسدد للصواب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*