الرئيسية » اخترنا لكم » حقوق الإنسان » أبقار الهند بهويات خاصة.. مقترح حكومي يثير حفيظة مسلمي الهند هذه أهدافه

أبقار الهند بهويات خاصة.. مقترح حكومي يثير حفيظة مسلمي الهند هذه أهدافه

30/04/2017  -  المشاهدات 181

الحكمة – متابعة: أثار مقترح حكومي بمنح أبقار الهند أرقام هوية فريدة حفيظة مسلمي البلاد، لا سيما بعد سلسلة من الهجمات التي يرتكبها جماعات من الهندوس بحق المسلمين بسبب تربيتهم الأبقار.

والاثنين الماضي 24 أبريل/نيسان 2017، قدمت الحكومة للمحكمة العليا في العاصمة نيودلهي مقترحها بتخصيص بطاقات تعريفية فريدة لأبقار الهند، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الحيوانات وذبحها.

وأضاف التقرير الحكومي أن التفاصيل المُتعلّقة بكل حيوان ستُوضع على قاعدة بيانات عبر الإنترنت، على نحو شبيه بنظام “آدهار” القائم بالفعل بالنسبة للمواطنين الهنود.

أثار حفيظة المسلمين

ورأى ميرويز عمر فاروق، زعيم كشميريّ مؤيد للاستقلال، لـ”الأناضول”، إن الحكومة الهندية تبيح للهندوسيين عمليات القتل والاعتداء على المسلمين، وذلك من خلال الدعوة لإصدار تلك البطاقات التعريفية للأبقار.

وأضاف فاروق، الذي يُعرف أيضاً بأنه كبير رجال الدين في المنطقة، أن “الحكومة الهندية تسعى لضمان حماية الأبقار، بدلاً من وضع قوانين تحمي المسلمين المستهدفين من قِبل الهندوس، الذين يتخذون من البقر ذريعةً لقتل وإرهاب المسلمين في البلاد”.

ولفت إلى أن “هذه الخطوة تؤكد أن للأبقار في الهند مكانةً وأهميةً تفوق تلك التي يتمتع بها المسلمون في البلاد”.

واختتم فاروق حديثه قائلاً إن “التوجه الحكومي الداعم للأبقار، يكشف النقاب عن الأيديولوجية الداعمة لهيمنة الهندوس في البلاد، وذلك باعتبار أن التحرك الجديد يشكل تشجيعاً واضحاً لارتكاب المزيد من الانتهاكات والتجاوزات بحق المسلمين”.

والثلاثاء، تعرضت أسرة مسلمة من الرحَّل في إقليم “كشمير” المتنازع عليه بين الهند وباكستان، لـ”اعتداء عنصري” من قِبل مجموعة هندوسية مؤلفة من 11 شخصاً، إثر رفض الهندوس “تربيتهم أبقاراً بين مواشيهم”.

وأظهرت تسجيلات انتشرت على مواقع إلكترونية اعتداء المجموعة الهندوسية على الأسرة المسلمة بقضبان حديدية؛ ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الأسرة، ويدعى صابر علي (75 عاماً)، ونقله إلى المستشفى.

في المقابل، أوقفت الشرطة المعتدين، إلا أنها اتخذت بحقهم إجراءات في إطار الجرائم، التي يمكن إطلاق سراحهم فيها بكفالة، لكن انتشار التسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي دفع السلطات الهندية لفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء.

وقامت الشرطة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الأسرة، التي تعرضت لاعتداء، بدعوى أن ماشيتهم تحتوي على 16 بقرة، في حين أن الأُسرة يحق لها امتلاك 4 بقرات فقط.

وفي 4 يناير/كانون الثاني 2017، بادر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بخطة لإقرار أرقام هوية فريدة مُكونة من 12 رمزاً، لنحو 88 مليون رأس ماشية بنهاية عام 2017.

وبإمكان البطاقة، التي يحملها المالك، تتبّع الأنشطة، والإمداد بمعلومات لضمان تطعيم الماشية في الوقت المحدد، ورصد عملية تربيتها على نحو أفضل، كما بالإمكان إجراء تدخلٍ علمي يؤدي إلى تحسين التربية وزيادة جودة إنتاج الألبان.

وتلك العلامات غير قابلة للتزوير، وقد صُممَت لتبقى سنوات، وتزن 8 غرامات فقط، للتسبب في الحد الأدنى من الإزعاج للحيوان المُقدّس بالنسبة للمجتمع الهندوسي.

وفي عام 2007، أُصدرت للأبقار بطاقات في الهند من قبلُ، بدأ حرس الحدود الهنود تصوير الأبقار في القرى بولاية البنغال الغربية، وإصدار بطاقات هوية لهم؛ لمحاولة إيقاف تهريب الماشية إلى بنغلاديش المجاورة، بحسب ما قيل آنذاك.

قوانين

وتملك الهند نحو 41 مليوناً من الجاموس، و47 مليون بقرة من السلالات الأصلية والمُهجّنة لإنتاج الألبان.

وتحظر القوانين في معظم الولايات الهندية نحر الأبقار، وهو ما يتسبب في توتر بين الهندوس، الذين يشكلون الغالبية في الهند، والمسلمين الذين يعملون على تنفيذ واجباتهم الدينية في نحر الأضاحي.

وتطلق الهند على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير اسم “جامو وكشمير”، وهو ذو أغلبية مسلمة، ومتنازَع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي.

ويخضع إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة لسيطرة الهند وباكستان، ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند؛ وجود جماعات مقاومة تحارب ضد سيطرة الهند منذ عام 1989.

وبدأ النزاع على الإقليم بين باكستان والهند منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت 3 حروب، أعوام 1948، 1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الجانبين.

وصدر عن الأمم المتحدة 12 قراراً متعلقاً بكشمير منذ بداية الأزمة، عام 1947، رسخت جميعها بشكل كامل مبدأ حق تقرير المصير لشعب الإقليم، الأمر الذي اشترطت باكستان أن يُعهد تنفيذه إلى الأمم المتحدة، بينما ترفض الهند ذلك حتى اليوم.

 وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*